قرار تأمین کیفری و بازداشت موقت (مواد ۲۱۷ تا ۲۴۳، کفالت، وثیقه و مدت بازداشت)

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

«متهم را بازداشت کنیم یا با وثیقه آزاد؟» این پرسش هم در دادسرا مطرح می‌شود و هم در آزمون وکالت. داوطلبان معمولاً فهرست قرارهای تأمین را می‌خوانند، ولی در تست به عددها گیر می‌کنند: چند روز مهلت اعتراض؟ پاسخ بازپرس به درخواست متهم تا چند روز؟ سقف بازداشت موقت چقدر است؟

در این مقاله قرارهای تأمین ماده ۲۱۷، تفاوت کفالت و وثیقه، موارد حصری بازداشت موقت (مواد ۲۳۷ و ۲۳۸)، مهلت‌ها و سقف بازداشت (مواد ۲۴۰ تا ۲۴۳) را از متن قانون آیین دادرسی کیفری مرور می‌کنیم و با پنج تست تألیفی تمرین می‌کنیم.

قرارهای تأمین در ماده ۲۱۷

ماده ۲۱۷ می‌گوید بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین را صادر می‌کند. هدف قرار تأمین، دسترسی به متهم، حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن و جبران خسارت بزه‌دیده است. ماده ۲۱۷ ده بند دارد که در جدول زیر آمده است.

سه تبصره‌ی ماده ۲۱۷ را جدی بگیرید: تبصره‌ی ۱ زنجیره‌ی «نپذیرفتن» را مشخص می‌کند، تبصره‌ی ۲ اجازه‌ی خروج از حوزه‌ی قضایی را به بندهای «پ» و «ت» می‌دهد، و تبصره‌ی ۳ می‌گوید در جرایم غیرعمدی، اگر مرجع قضایی تشخیص دهد حقوق بزه‌دیده به‌گونه‌ای دیگر تأمین می‌شود، قرار کفالت و وثیقه صادر نمی‌شود.

طبق ماده ۲۱۸، برای اتهام‌های متعدد یک قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر اینکه جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد؛ در این حالت برای هر دادگاه قرار متناسب جداگانه صادر می‌شود. جرایم بندهای «الف» تا «ت» ماده ۳۰۲ در صلاحیت دادگاه کیفری یک است؛ درباره‌ی آن مقاله‌ی دادگاه‌های کیفری یک و دو را ببینید.

کفالت و وثیقه: تفاوت‌ها و مواد مرتبط

کفالت یعنی شخص دیگری (کفیل) متعهد می‌شود متهم را هر زمان خواسته شد حاضر کند؛ وجه‌الکفاله تضمین این تعهد است. در وثیقه، مال یا وجهی به‌عنوان تضمین سپرده می‌شود. چند ماده‌ی مرتبط در آزمون پرتکرار است:

• ماده ۲۱۹: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه در هر حال نباید از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد؛ اگر دیه یا خسارت از طریق بیمه قابل جبران باشد، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
• ماده ۲۲۰: اگر متهم به‌جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به پذیرش و تبدیل قرار است؛ متهم هر زمان می‌تواند وثیقه را با کفیل عوض کند.
• ماده ۲۲۱: کفالت شخصی وقتی پذیرفته می‌شود که بازپرس از توانایی کفیل در پرداخت وجه‌الکفاله اطمینان یابد؛ در غیر این صورت موضوع را فوراً به دادستان ارجاع می‌دهد و دادستان همان روز تصمیم می‌گیرد. تبصره‌ی آن، پذیرش کفالت اشخاص حقوقی را بلامانع می‌داند.
• ماده ۲۲۶: اگر قرار کفالت یا وثیقه صادر شده ولی متهم هنوز آن را تودیع نکرده، تا زمان تودیع بازداشت می‌شود. متهم ظرف ده روز از ابلاغ می‌تواند به قرار صادره یا به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌ی معرفی‌شده اعتراض کند.

نکته‌ی تستی: ماده ۲۲۶ مهلت اعتراض را «ده روز از تاریخ ابلاغ» می‌داند و موضوع اعتراض را هم قرار اولیه و هم عدم پذیرش کفیل یا وثیقه قرار داده است. گزینه‌هایی که مهلت را پنج یا بیست روز می‌گذارند، دام تستی هستند.

بازداشت موقت: موارد حصری ماده ۲۳۷

اصل بر آزادی است. ماده ۲۳۷ می‌گوید صدور قرار بازداشت موقت فقط در جرایم زیر جایز است، آن هم وقتی دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد. این ماده پنج بند دارد:

درجه‌ی هر مجازات را از جدول ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به دست می‌آورید؛ جدول کامل درجه‌ها در مقاله‌ی جدول مجازات‌های تعزیری درجه ۱ تا ۸ آمده است.

بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص: نسخ شده یا باقی است؟

تبصره‌ی ماده ۲۳۷ تکلیف را روشن کرده است: موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است. پس بازداشت الزامی در قوانین خاص عمومی نسخ شده و استثنای آن قوانین جرایم نیروهای مسلح است.

شرایط ماده ۲۳۸: جرم فهرست‌شده کافی نیست

حتی در جرایم ماده ۲۳۷، بازداشت موقت خودکار نیست. ماده ۲۳۸ سه شرط جایگزین دارد و وجود هر یک کافی است:

1. آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله‌ی جرم شود، یا احتمال تبانی با متهمان دیگر، شهود و مطلعان وجود داشته باشد، یا شهود را به عدم شهادت تحت فشار قرار دهد.
2. بیم فرار یا مخفی‌شدن متهم باشد و با هیچ قرار دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
3. آزادی متهم نظم عمومی را مختل کند یا خطری برای جان شاکی، شهود، خانواده‌ی آنان یا خود متهم باشد.

طبق ماده ۲۳۹، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد، مستند قانونی و دلایل را بیان کند و حق اعتراض متهم را در آن قید کند. اگر هدف جلوگیری از تبانی است، علت باید در برگه‌ی اعزام به بازداشتگاه ذکر شود.

نظارت بر بازداشت: مهلت‌ها، فک قرار و سقف مدت

ماده ۲۴۰ می‌گوید قرار بازداشت موقت بازپرس فوراً به دادستان فرستاده می‌شود و دادستان باید ظرف ۲۴ ساعت نظر کتبی خود را اعلام کند. در صورت مخالفت دادستان، دادگاه صالح تصمیم می‌گیرد؛ این دادگاه حداکثر ظرف ده روز رأی می‌دهد و تا آن زمان متهم در بازداشت می‌ماند.

ماده ۲۴۱ دو سازوکار دارد. اگر علت بازداشت منتفی شود و جهت دیگری برای ادامه‌ی آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان آن را فوراً فک می‌کند. همچنین متهم می‌تواند درخواست فک یا تبدیل را مطرح کند؛ بازپرس باید فوراً و حداکثر ظرف پنج روز پاسخ مستدل بدهد. در صورت رد درخواست، متهم ظرف ده روز می‌تواند اعتراض کند و هر متهم در هر ماه فقط یک‌بار می‌تواند این درخواست را مطرح کند.

ماده ۲۴۲ سقف‌ها را مشخص می‌کند:

• اگر پس از صدور قرار تأمین، متهم بازداشت باشد و پرونده در دادسرا به تصمیم نهایی نرسیده باشد، بازپرس در جرایم بندهای «الف» تا «ت» ماده ۳۰۲ پس از دو ماه و در سایر جرایم پس از یک ماه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است، مگر دلیل موجهی برای ادامه‌ی آن باشد.
• در صورت ابقا، دلایل ذکر و به متهم ابلاغ می‌شود و متهم ظرف ده روز می‌تواند به دادگاه صالح اعتراض کند؛ فک یا تخفیف نیازی به موافقت دادستان ندارد، اما ابقا به تأیید دادستان نیاز دارد.
• مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. در جرایم موجب سلب حیات از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نیز نمی‌تواند تجاوز کند.
• تبصره‌ی ۱: این نصاب، مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه را شامل می‌شود.

ماده ۲۴۳ هم به بازپرس اجازه می‌دهد در هر مرحله از تحقیقات قرار تأمین را تشدید یا تخفیف دهد؛ تغییر نوع قرار و تغییر مبلغ آن هر دو مشمول این اختیار است.

یادآوری: کلیات طرح اصلاح ماده ۲۴۲ در مهر ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد و در سال ۱۴۰۳ نیز طرح دیگری برای اصلاح این ماده اعلام وصول شد، اما تا زمان نگارش این مقاله قانون‌شدن هیچ‌یک در منابع در دسترس دیده نشده است. متن بالا متن لازم‌الاجرای فعلی است.

جدول مقایسه‌ی مهلت‌ها

این جدول را یک‌بار با دست بنویسید؛ در تست‌های این مبحث، جابه‌جا کردن همین اعداد دام رایجی است. قرارها در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی صادر می‌شوند و پیوند آن‌ها با صلاحیت دادگاه‌ها را در مقاله‌ی دادگاه‌های کیفری یک و دو که بالاتر معرفی شد دنبال کنید.

تست‌های تألیفی با پاسخ تشریحی

این تست‌ها را دادرز مستقیم از متن قانون طراحی کرده و پاسخ هر کدام به ماده‌ی مربوط ارجاع داده شده است.

تست 1

متهمی که قرار کفالت برایش صادر شده، هنوز کفیل معرفی نکرده است. وضعیت او چیست؟

1. آزاد می‌شود تا کفیل معرفی کند
2. تا تودیع کفالت بازداشت می‌شود و ظرف ده روز از ابلاغ می‌تواند اعتراض کند
3. فقط با دستور دادگاه تجدیدنظر بازداشت می‌شود
4. قرار به قول شرف تبدیل می‌شود

پاسخ: گزینه‌ی 2. ماده ۲۲۶: تا زمان تودیع بازداشت می‌شود و ظرف ده روز از ابلاغ حق اعتراض دارد.

تست 2

متهم به جرمی تعزیری درجه‌ی هشت، بدون هیچ سابقه‌ی محکومیت و بدون سایر شرایط ماده ۲۳۷ است. آیا بازداشت موقت او جایز است؟

1. بله، اگر بیم فرار باشد
2. بله، اگر شاکی بخواهد
3. خیر، چون جرم او در موارد حصری ماده ۲۳۷ نیست
4. بله، با تأیید دادستان

پاسخ: گزینه‌ی 3. ماده ۲۳۷ بازداشت موقت را فقط در جرایم فهرست‌شده جایز می‌داند (در بند «ب» درجه‌ی چهار و بالاتر)؛ شرایط ماده ۲۳۸ مانند بیم فرار به‌تنهایی جرم را به فهرست اضافه نمی‌کند.

تست 3

بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص (به‌جز قوانین جرایم نیروهای مسلح) چه وضعی دارد؟

1. باقی است
2. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ملغی شده است
3. فقط در جرایم مالی باقی است
4. فقط با موافقت رئیس قوه‌ی قضاییه اجرا می‌شود

پاسخ: گزینه‌ی 2. تبصره‌ی ماده ۲۳۷.

تست 4

بازپرس نسبت به درخواست متهم برای فک بازداشت موقت حداکثر چند روز مهلت پاسخ دارد و متهم هر چند وقت یک‌بار می‌تواند درخواست کند؟

1. پنج روز؛ ماهی یک‌بار
2. ده روز؛ ماهی یک‌بار
3. پنج روز؛ هفته‌ای یک‌بار
4. سه روز؛ هر زمان

پاسخ: گزینه‌ی 1. ماده ۲۴۱: پاسخ مستدل فوراً و حداکثر ظرف پنج روز، و درخواست در هر ماه فقط یک‌بار.

تست 5

سقف مدت بازداشت موقت در جرایمی که مجازات آن‌ها سلب حیات نیست، چقدر است؟

1. شش ماه
2. حداکثر یک سال و نه بیشتر از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم
3. دو سال
4. تا صدور حکم قطعی

پاسخ: گزینه‌ی 2. ماده ۲۴۲: بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم و در جرایم غیر از سلب حیات از یک سال تجاوز نمی‌کند.

سؤالات متداول