آرای وحدت رویه آیین دادرسی کیفری (۱۲ رأی مهم با شماره، تاریخ و حکم)

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

در آزمون وکالت گاهی سؤالی می‌آید که متن ماده‌ی قانون به‌تنهایی جوابش را نمی‌دهد؛ چون شعبه‌های دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها از همان ماده دو برداشت متفاوت داشته‌اند و هیئت عمومی دیوان عالی کشور حرف آخر را زده است. آرای وحدت رویه‌ی آیین دادرسی کیفری همین‌جا به کار می‌آید: بیشترشان کوتاه‌اند، حکمشان یک جمله است و دقیقاً برای تست ساخته می‌شوند.

این مقاله فقط به رأی‌هایی می‌پردازد که شماره، تاریخ و مضمون هر کدام را از متن رأی و دست‌کم یک منبع مستقل دیگر تطبیق داده‌ایم. رأی‌های مربوط به حقوق جزای عمومی و اختصاصی، درجه‌ی مجازات و صلاحیت بر پایه‌ی جزای نقدی را در مقاله‌ی آرای وحدت رویه‌ی حقوق جزا خوانده‌اید؛ این‌جا سراغ شکل دادرسی می‌رویم.

جایگاه رأی وحدت رویه در ماده ۴۷۱

ماده‌ی ۴۷۱ دو چیز را روشن می‌کند. اول، چه کسی و چگونه آن را راه می‌اندازد: رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مکلفند در صورت آگاهی از اختلاف رأی‌ها نظر هیئت عمومی را بخواهند و قضات شعب، دادستان‌ها و وکلای دادگستری هم می‌توانند با ذکر دلیل و از طریق این دو مقام درخواست طرح موضوع بدهند. دوم، هیئت عمومی با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی، حضور دادستان کل یا نماینده‌ی او و دست‌کم سه‌چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون همه‌ی شعب تشکیل می‌شود.

نکته‌ی آزمونی ماده، دامنه‌ی زمانی آن است: رأی وحدت رویه گذشته‌نگر نیست و به رأی قطعی‌شده کاری ندارد، مگر در دو حالتی که بالا گفتیم. در بخش‌های بعد، ۱۲ رأی را در چهار گروه مرور می‌کنیم: صلاحیت، قرار منع تعقیب و فرجام، ماده‌ی ۴۴۲ و تجدیدنظر، و اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث.

وحدت رویه‌های صلاحیت دادگاه‌ها

صلاحیت کیفری هنوز یکی از پرتکرارترین دغدغه‌های رأی وحدت رویه است. برای مرور ساختار دادگاه‌ها پیش از این بخش، مقاله‌ی دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مفید است. چهار رأی این گروه را ببینید.

رأی ۸۵۳ (۱۴۰۳/۷/۱۷): صلاحیت محلی در کلاهبرداری غیررایانه‌ای

هیئت عمومی با استناد به ماده‌ی ۳۱۰ (اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم) تصریح کرد که در کلاهبرداری غیررایانه‌ای، وقتی زیان‌دیده بر اثر فریب از حساب خود به حساب متهم وجه منتقل کرده است، مال با انتقال از تسلط او خارج می‌شود؛ پس دادگاهی صالح است که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه‌ی آن قرار دارد. پیش از این رأی، شعبه‌ی نهم دیوان محلی را که شاکی از آن‌جا وجه را به حساب متهم واریز کرده بود (سوی حساب مبدأ) ملاک می‌دانست و شعبه‌ی پنجاه‌ودوم محل افتتاح حساب متهم (حساب مقصد) را؛ هیئت عمومی نظر شعبه‌ی نهم را پذیرفت.

رأی ۸۶۳ (۱۴۰۴/۳/۲۰): نظامی و غیرنظامی در یک پرونده

ماده‌ی ۳۱۱ می‌گوید شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به متهم اصلی را دارد. هیئت عمومی این اطلاق را شامل صلاحیت ذاتی و محلی هم دانست، مگر قانون خاصی ترتیب دیگری بدهد (مثل ماده‌ی ۳۱۲ درباره‌ی مشارکت طفل یا نوجوان با بزرگسال). نتیجه: اگر رسیدگی به متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری، انقلاب یا نظامی باشد، فرد نظامی یا غیرنظامیِ شریک یا معاون هم به تبع او در همان دادگاه محاکمه می‌شود.

رأی ۸۷۵ (۱۴۰۴/۱۰/۲۳): دادگاه صلح و جرم مهم‌تر

اگر کسی هم‌زمان مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه‌ی هفت یا هشت (که به‌موجب ماده‌ی ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ در اصل در صلاحیت دادگاه صلح است) و جرمی از درجه‌ی بالاتر شود، کدام مرجع باید رسیدگی کند؟ هیئت عمومی با ترکیب بند «ب» تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ۱۲ قانون شوراها و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده‌ی ۳۱۴ آیین دادرسی کیفری گفت رابطه‌ی صلاحیت دادگاه صلح با دادگاه‌های کیفری و دادسراها نسبی است؛ بنابراین به‌موجب ماده‌ی ۳۱۳ به اتهامات متعدد او توأمان در مرجعی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد.

رأی ۸۴۲ (۱۴۰۲/۱۰/۲۶): اخلال در نظام اقتصادی و دادگاه انقلاب

بر اساس بند «ت» ماده‌ی ۳۰۳ آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب به جرائمی رسیدگی می‌کند که قوانین خاص در صلاحیت آن گذاشته‌اند. هیئت عمومی تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (۱۳۶۹) را مبنا قرار داد و گفت رسیدگی به همه‌ی جرائم این قانون، چه در حد افساد فی‌الارض و چه عمده یا غیرعمده، با دادگاه انقلاب است. در همین رأی آمده که رأی ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ به‌دلیل نسخ ماده‌ی ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱) توسط ماده‌ی ۵۷۰ آیین دادرسی کیفری، دیگر قابل استناد نیست.

قرار منع تعقیب، قرار بایگانی و فرجام‌خواهی

رأی ۷۵۴ (۱۳۹۵/۸/۲۵): فرجام از تأیید قرار منع تعقیب

هیئت عمومی با توجه به مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ و نیز ماده‌ی ۴۲۷ و تبصره‌ی ۲ آن (که قرارهای منع و موقوفی تعقیب را هم در شمار آرای قابل شکایت آورده است) نتیجه گرفت: رأی دادگاه کیفری یک که قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را در جرائم موضوع بندهای یادشده در ذیل ماده‌ی ۲۷۳ تأیید می‌کند، در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است. اهمیت آزمونی آن در این است که ماده‌ی ۲۷۳ ظاهراً فقط از «تجدیدنظر» در این قرارها حرف می‌زند.

رأی ۷۶۸ (۱۳۹۷/۱/۲۱): ماده ۸۰ و ماده ۴۲۸

ماده‌ی ۸۰ به مقام قضایی اجازه می‌دهد در جرائم تعزیری درجه‌ی هفت و هشت، با شرایطی (نبود شاکی یا گذشت او و نبود سابقه‌ی محکومیت مؤثر)، فقط یک بار از تعقیب خودداری و قرار بایگانی صادر کند؛ تبصره‌ی آن، مرجع تجدیدنظر این قرار و سایر قرارهای قابل اعتراضِ مربوط به تحقیقات مقدماتیِ جرائمی را که مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده است. اختلاف در پرونده‌ای پیش آمد که دادگاه کیفری یک در جرمی مشمول ماده‌ی ۴۲۸ قرار منع تعقیب صادر کرده بود: یک شعبه با استناد به تبصره‌ی ماده‌ی ۸۰ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان فرستاد و شعبه‌ی دیگر خود را صالح دانست. هیئت عمومی گفت تعمیم ماده‌ی ۸۰ و تبصره‌ی آن به ماده‌ی ۴۲۸ فاقد وجاهت قانونی است، چون ماده‌ی ۴۲۸ صلاحیت فرجامی دیوان را صریحاً معین کرده و مؤخر است؛ پس اعتراض به چنین قراری در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. رأی‌های ۷۵۴ و ۷۶۸ را کنار هم بخوانید: در جرائم سنگین، چه قرار منع تعقیب از دادسرا باشد و دادگاه کیفری یک تأییدش کند، چه خود دادگاه کیفری یک صادرش کند، مرجع رسیدگی دیوان عالی کشور است.

ماده ۴۴۲ و حق تجدیدنظر

ماده‌ی ۴۴۲ راهی میان‌بر به محکوم‌علیه می‌دهد: در محکومیت‌های تعزیری، اگر دادستان تجدیدنظر نخواسته باشد، او می‌تواند پیش از پایان مهلت، حق تجدیدنظر را اسقاط یا درخواست را مسترد کند و تخفیف بخواهد؛ دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تا یک‌چهارم مجازات را کسر می‌کند و حکمش قطعی است. سه رأی دامنه‌ی این ماده و حق‌های مرتبط را روشن کرده‌اند.

رأی ۷۵۶ (۱۳۹۵/۱۰/۱۴): محکومیت‌های قابل فرجام هم مشمول‌اند

با توجه به تأکید صدر ماده بر «تمام محکومیت‌های تعزیری»، ارفاقی بودن آن و قاعده‌ی تفسیر به نفع محکوم‌علیه، هیئت عمومی گفت حکم ماده‌ی ۴۴۲ شامل محکومیت‌های تعزیریِ قابل فرجام هم می‌شود، نه فقط قابل تجدیدنظر.

رأی ۸۲۳ (۱۴۰۱/۴/۲۸): اگر شاکی تجدیدنظر خواسته باشد

فلسفه‌ی ماده‌ی ۴۴۲ کاستن یک مرحله‌ی دادرسی و قطعی‌شدن سریع حکم است و ماده‌ی ۴۳۳ حق تجدیدنظر شاکی را مطلق دانسته؛ بنابراین اعمال تخفیف در حالتی که شاکی تجدیدنظر خواسته، نقض غرض است و با قطعی بودن حکم نمی‌سازد. تخفیف ماده‌ی ۴۴۲ فقط وقتی ممکن است که شاکی وجود نداشته باشد، یا در مهلت تجدیدنظر نخواسته، یا درخواست خود را مسترد کرده باشد.

رأی ۸۲۰ (۱۴۰۱/۱/۱۶): تجدیدنظر دادستان در جرم قابل گذشت

حق تجدیدنظر دادستان در بند «پ» ماده‌ی ۴۳۳ مطلق است و جرائم قابل گذشت را هم دربر می‌گیرد. چون نخواستنِ تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت او نیست، تا وقتی شاکی گذشت خود را اعلام نکرده، دادستان می‌تواند از رأی برائت در جرم قابل گذشت تجدیدنظر بخواهد.

اعاده‌ی دادرسی و اعتراض ثالث

رأی ۸۲۵ (۱۴۰۱/۷/۲۶): معاون یا دادیار به‌جای دادستان

ماده‌ی ۴۷۵ حق درخواست اعاده‌ی دادرسی را به «دادستان مجری حکم» هم داده است. هیئت عمومی با تکیه بر مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ گفت دادسرا سازمانی واحد زیر نظر دادستان است و اجرای احکام کیفری هم در آن انجام می‌شود؛ پس این حق قائم به شخص دادستان نیست و معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط به او محول شده، یا جانشین دادستان، هم می‌تواند آن را اعمال کند.

رأی ۸۵۴ (۱۴۰۳/۸/۸): بعد از اعاده‌ی دادرسی ماده ۴۷۷

ماده‌ی ۴۷۷ به رئیس قوه‌ی قضاییه اجازه می‌دهد رأی قطعی خلاف شرع بیّن را با تجویز اعاده‌ی دادرسی به شعب خاص دیوان عالی بفرستد. پرسش این بود که پس از صدور رأی در آن شعب، ذی‌نفع می‌تواند با استناد به موارد ماده‌ی ۴۷۴ باز اعاده‌ی دادرسی بخواهد یا نه. پاسخ هیئت عمومی (با استناد به ماده‌ی ۴۸۲): درخواست ذی‌نفع فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که رأی به جهتی غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایر باشد و از مصادیق ماده‌ی ۴۷۷ به شمار آید؛ بنابراین درخواست با استناد به موارد ماده‌ی ۴۷۴ قابل پذیرش نیست.

رأی ۸۱۸ (۱۴۰۰/۱۰/۷): اعتراض ثالث به بخش رد مال

بر پایه‌ی تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، اعتراض شخص ثالثِ متضرر از رأی دادگاه کیفری درباره‌ی اشیا و اموال موضوع این مواد در دادگاه تجدیدنظر استان قابل رسیدگی است. اگر ثالث پس از مرحله‌ی تجدیدنظر به بخش رد مالِ رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند، همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده‌ی رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن) باید به اعتراض رسیدگی کند.

جدول جمع‌بندی آرای وحدت رویه‌ی آیین دادرسی کیفری

اگر می‌خواهید رأی‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ را یک‌جا و با ترتیب آزمونی مرور کنید، دوره‌ی آرای وحدت رویه‌ی ۵ سال اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) را ببینید.

تست آرای وحدت رویه‌ی آیین دادرسی کیفری با پاسخ تشریحی

این تست‌ها را دادرز بر پایه‌ی مضمون همین رأی‌ها نوشته است، نه از روی کتاب یا آزمون دیگری.

تست ۱

محکوم‌علیه به حبس تعزیری، پیش از پایان مهلت، حق تجدیدنظر را اسقاط و تخفیف ماده‌ی ۴۴۲ را درخواست می‌کند (دادستان تجدیدنظر نخواسته است)، اما شاکی خصوصی از رأی تجدیدنظر خواسته است. طبق رأی وحدت رویه چه می‌شود؟

1. تخفیف ماده‌ی ۴۴۲ بی‌قید و شرط اعمال می‌شود
2. تخفیف ماده‌ی ۴۴۲ اعمال نمی‌شود، چون با تجدیدنظر شاکی در تعارض است
3. دادگاه فقط باید تجدیدنظر شاکی را رد کند
4. رسیدگی به تجدیدنظر شاکی منوط به موافقت دادستان است

پاسخ: گزینه‌ی ۲. رأی ۸۲۳: اعمال تخفیف در حالی که شاکی تجدیدنظر خواسته نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است؛ تخفیف فقط در صورت عدم تجدیدنظر شاکی یا استرداد درخواست او ممکن است.

تست ۲

درخواست اعاده‌ی دادرسی موضوع ماده‌ی ۴۷۵ را به‌جای دادستان مجری حکم چه کسی می‌تواند بدهد؟

1. فقط خود دادستان
2. هیچ‌کس، چون حق شخصی دادستان است
3. معاون دادستان یا دادیاری که امور به او محول شده یا جانشین دادستان
4. فقط رئیس دادگاه صادرکننده‌ی حکم

پاسخ: گزینه‌ی ۳. رأی ۸۲۵: دادسرا سازمان واحدی است و اعمال حق ماده‌ی ۴۷۵ قائم به شخص دادستان نیست.

تست ۳

رأی شعبه‌ی خاص دیوان عالی در اجرای ماده‌ی ۴۷۷ صادر شده است. ذی‌نفع می‌خواهد با استناد به یکی از موارد ماده‌ی ۴۷۴ اعاده‌ی دادرسی بخواهد. حکم چیست؟

1. درخواست پذیرفته می‌شود
2. درخواست با استناد به ماده‌ی ۴۷۴ پذیرفته نیست؛ فقط اگر رأی به جهتی غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایر باشد، مشمول ماده‌ی ۴۷۷ است
3. درخواست باید به دادگاه بدوی داده شود
4. درخواست فقط با موافقت دادستان کل پذیرفته می‌شود

پاسخ: گزینه‌ی ۲. رأی ۸۵۴ (با استناد به ماده‌ی ۴۸۲).

تست ۴

متهمی هم‌زمان مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه‌ی هشت و جرم دیگری از درجه‌ی بالاتر شده که رسیدگی به آن با دادسراست. اتهامات او کجا رسیدگی می‌شود؟

1. جرم درجه‌ی هشت در دادگاه صلح و جرم دیگر در دادسرا، جداگانه
2. هر دو در دادگاه صلح
3. هر دو توأمان در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد
4. هر دو در شورای حل اختلاف

پاسخ: گزینه‌ی ۳. رأی ۸۷۵ بر پایه‌ی ماده‌ی ۳۱۳ و نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح.

تست ۵

زیان‌دیده‌ی یک کلاهبرداری غیررایانه‌ای به‌خاطر فریب مبلغی را از حساب بانکی خود به حساب متهم واریز کرده است. طبق رأی وحدت رویه، کدام دادگاه از نظر محلی صالح است؟

1. دادگاه محل افتتاح حساب متهم
2. دادگاه محل افتتاح حساب شاکی
3. دادگاه محل اقامت متهم، فقط
4. دادگاه محل ثبت شکایت، فقط

پاسخ: گزینه‌ی ۲. رأی ۸۵۳ با استناد به ماده‌ی ۳۱۰: با انتقال وجه، مال از سیطره‌ی زیان‌دیده خارج می‌شود.

سؤالات متداول