قوانین خاص حقوق جزا در آزمون وکالت ۱۴۰۵؛ فهرست و مواد مهم

در درس جزا فقط «قانون مجازات اسلامی» خوانده نمی‌شود. چند قانون خاص کیفری هم هستند که سؤال‌هایشان معمولاً مستقیم از متن ماده می‌آید و اگر مرورشان نکنید، تست‌هایشان بی‌مقدمه غافلگیرتان می‌کند.

این مقاله فقط قوانین خاص بخش کیفری را عمیق‌تر باز می‌کند: کدام قانون، کدام مواد، و اصلاحیه‌ی ۱۳۹۹ چه چیزی را عوض کرده است. فهرست همه‌ی دروس را در فهرست قوانین خاص آزمون وکالت می‌توانید ببینید و اینجا فقط سراغ جزا می‌رویم.

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دوره‌های آزمون وکالت دادرز

سهم قوانین خاص کیفری در آزمون؛ چه چیزی را می‌توان گفت

تعداد دقیق سؤال‌های قوانین خاص هر درس را دفترچه‌ی رسمی همان آزمون مشخص می‌کند. چون این عدد را از یک منبع رسمی تأیید نکرده‌ایم، در این مقاله هیچ عددی برای سهم این بخش نمی‌نویسیم.

چیزی که می‌توان گفت این است که قوانین خاص معمولاً حجم کمی دارند اما سؤال‌هایشان به متن ماده نزدیک است؛ پس مرور متن، بازده بالایی دارد. فهرست منابع هر آزمون (کانون یا مرکز وکلا) را هم فقط از اطلاعیه‌ی رسمی همان دوره ملاک بگیرید.

فهرست قوانین خاص کیفری و نکته‌ی مطالعه‌ی هرکدام

این فهرست بر پایه‌ی منابع جزای عمومی و اختصاصی است که در صفحه‌ی قوانین خاص دادرز جمع شده‌اند. اگر فهرست رسمی دوره‌ی شما چیز دیگری گفت، همان را ملاک بگیرید.

نکته‌ی مهم: قانون قاچاق کالا و ارز در فهرست صفحه‌ی اصلی ما نیامده است. اگر در اطلاعیه‌ی رسمی دوره‌ی شما آمد، آن را جداگانه به برنامه‌تان اضافه کنید.

مواد طلایی هر قانون

قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) و اثر اصلاحیه‌ی ۱۳۹۹

مهم‌ترین جزء این قانون سه جرم است. مواد زیر را در متن قانون با هم مقایسه کنید:

• ماده‌ی ۱ (کلاهبرداری): حالت ساده حبس یک تا هفت سال، رد مال و جزای نقدی معادل مال برده‌شده است. در حالت مشدد (از جمله وقتی مرتکب کارمند دولت باشد یا با عنوان و سمت کاذب مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی مرتکب شود) حبس دو تا ده سال و انفصال دائم هم افزوده می‌شود.
• ماده‌ی ۳ (ارتشاء): مجازات به میزان وجه یا مال رشوه وابسته است؛ از انفصال موقت در پایین‌ترین پله تا حبس پنج تا ده سال در بالاترین پله.
• ماده‌ی ۵ (اختلاس): دو پله بر اساس میزان مال؛ پله‌ی پایین‌تر حبس شش ماه تا سه سال، پله‌ی بالاتر حبس دو تا ده سال و انفصال دائم.
• ماده‌ی ۷: مأمور متهم از تاریخ صدور کیفرخواست از سمت خود معلق می‌شود و در صورت برائت قطعی، مدت تعلیق جزو خدمت محسوب می‌شود.

ماده‌ی ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ دو تبصره را به نام نسخ کرده است: تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱ (منع تخفیف کمتر از حداقل و منع تعلیق) و تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۵. همان ماده «مصادیق خاص قانونی» را هم که برای شروع به جرم مجازات جداگانه داشتند نسخ کرد؛ به همین دلیل تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱ (شروع به کلاهبرداری)، تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۳ (شروع به ارتشاء) و ماده‌ی ۶ (شروع به اختلاس) دیگر اجرا نمی‌شوند و شروع به این جرائم تابع ماده‌ی ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است.

مبالغ جزای نقدی و رقم‌های مندرج در این قانون با مصوبه‌ی هیئت وزیران (شماره ۵۶۲۶۱/ت۶۲۲۹۸هـ مورخ ۱۴۰۳/۴/۴) تعدیل شده‌اند. عدد دقیق را از جدول پیوست همان مصوبه بخوانید و از کتاب‌های قدیمی یاد نگیرید.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)

این قانون در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شد و در حقیقت «قانون اصلاحی» برای جزای عمومی است. نکته‌های پرتکرار آن:

شرح درجه‌ها در مقاله‌ی جدول مجازات‌های تعزیری درجه ۱ تا ۸ آمده است. برای تعدد و تکرار هم مقاله‌ی تعدد و تکرار جرم را ببینید.

قانون جرایم رایانه‌ای

قانون جرایم رایانه‌ای (۱۳۸۸) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق شده و شماره‌گذاری آن از ماده‌ی ۷۲۹ (دسترسی غیرمجاز) شروع می‌شود. در مرور، به جای حفظ مجازات‌ها، عنوان‌ها را دسته‌بندی کنید: جرائم علیه محرمانگی داده‌ها، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای، و جرائم علیه عفت.

انتقال مال غیر (۱۳۰۸)

طبق این قانون، کسی که مال دیگری را با علم به اینکه مال غیر است، بدون مجوز قانونی منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود. انتقال‌گیرنده‌ای که هنگام معامله می‌دانسته انتقال‌دهنده مالک نیست نیز همین حکم را دارد. همچنین قانون برای مالکی که از معامله مطلع شود ولی در مهلت یک‌ماهه اظهارنامه‌ای ندهد، حکم معاونت مقرر کرده است.

این قانون مجازات را مستقیم تعیین نکرده و به قانون مجازات عمومی سابق ارجاع داده است؛ همین ارجاع منشأ برخی اختلاف‌نظرها شده است. انتقال مال غیر از ۱۳۹۹ تا اصلاح ۱۴۰۳ با شرط نصاب قابل گذشت بود، اما قانون اصلاح ماده‌ی ۱۰۴ مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵ آن را از فهرست جرائم قابل گذشت بیرون برد. تفاوت آن با معامله‌ی فضولی در مقاله‌ی جرم انتقال مال غیر بررسی شده است.

چک و پولشویی

قانون صدور چک با اصلاحات بعدی و قانون مبارزه با پولشویی هر دو در فهرست منابع آمده‌اند. چون جنبه‌ی کیفری چک در اصلاحات اخیر تغییر کرده، فقط از آخرین متن اصلاحی بخوانید، نه از جزوه‌ی قدیمی.

جدول اولویت مطالعه بر اساس زمان باقی‌مانده

این جدول پیشنهاد تدریس است، نه برنامه‌ی رسمی؛ آن را با میزان آمادگی خودتان تطبیق دهید.

پنج تست قوانین خاص کیفری با پاسخ

تست ۱) حبس ابد غیرحدی

طبق تبصره‌ی ۶ ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی (الحاقی ۱۳۹۹)، حبس ابد غیرحدی مقرر در قوانین به چه تبدیل می‌شود؟

1. حبس درجه ۱
2. حبس درجه ۲
3. حبس درجه ۳
4. تغییری نمی‌کند

پاسخ: گزینه ۱. ماده‌ی ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره‌ی ۶ را به ماده‌ی ۱۹ افزود و همه‌ی حبس‌های ابد غیرحدی را به حبس درجه ۱ تبدیل کرد. «غیرحدی» قید مهم است؛ حبس ابد حدی تغییر نمی‌کند.

تست ۲) تخفیف مجازات درجه ۵

دادگاه جرمی با حبس درجه ۵ را مشمول جهات تخفیف می‌داند. بر اساس ماده‌ی ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۹ دادگاه چه اختیاری دارد؟

1. تقلیل تا سه درجه
2. تقلیل یک تا دو درجه یا تبدیل به جزای نقدی متناسب
3. فقط تبدیل به شلاق
4. تخفیف ممکن نیست

پاسخ: گزینه ۲. بند «ب» ماده‌ی ۳۷ اصلاحی برای حبس درجه ۵ و ۶ تقلیل یک تا دو درجه یا تبدیل به جزای نقدی متناسب را مقرر کرده است. تقلیل یک تا سه درجه برای حبس درجه ۴ و بالاتر است (گزینه‌ی ۱).

تست ۳) انتقال‌گیرنده‌ی آگاه

«الف» ملک متعلق به «ب» را بدون مجوز به «ج» فروخته و «ج» هنگام معامله می‌دانسته «الف» مالک نیست. وضعیت «ج» کدام است؟

1. بی‌گناه است چون خریدار است.
2. شریک حقوقی است، نه کیفری.
3. همان حکم انتقال‌دهنده (کلاهبردار محسوب) را دارد.
4. فقط باید ثمن را پس بگیرد.

پاسخ: گزینه ۳. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (۱۳۰۸) صریح است: انتقال‌گیرنده‌ای که هنگام معامله به عدم مالکیت انتقال‌دهنده علم داشته، همان حکم را دارد. اگر بی‌اطلاع بود، شرایط فرق می‌کرد.

تست ۴) تعلیق از سمت

کارمندی در پرونده‌ی اختلاس کیفرخواست دریافت کرده و بعداً حکم برائت قطعی گرفته است. وضعیت دوره‌ی تعلیق او طبق ماده‌ی ۷ قانون ۱۳۶۷ چیست؟

1. جزو خدمت محسوب می‌شود و حقوق پرداخت‌نشده بازگردانده می‌شود.
2. جزو خدمت محسوب نمی‌شود.
3. فقط نصف مدت جزو خدمت است.
4. جبران حقوق منوط به دادخواست جداگانه است.

پاسخ: گزینه ۱. ماده‌ی ۷ مقرر می‌کند مأمور از تاریخ صدور کیفرخواست از سمت خود معلق می‌شود و در صورت برائت قطعی، مدت تعلیق جزو خدمت اوست و حقوق منتفی‌شده به او بازگردانده می‌شود.

تست ۵) تعدد و مجازات جایگزین

متهمی مرتکب دو جرم عمدی شده که مجازات قانونی یکی از آن‌ها دو سال حبس است. در ماده‌ی ۷۲ اصلاحی ۱۳۹۹ وضعیت مجازات جایگزین حبس چیست؟

1. تعدد در این باره بی‌تأثیر است.
2. تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی بیش از یک سال حبس باشد، مانع صدور مجازات جایگزین است.
3. تعدد فقط مانع تعلیق است.
4. تعدد موجب تبدیل خودکار به جزای نقدی است.

پاسخ: گزینه ۲. ماده‌ی ۱۰ قانون ۱۳۹۹ ماده‌ی ۷۲ را اصلاح کرد: تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع صدور مجازات جایگزین حبس است. در این تست مجازات یکی از جرائم دو سال است، پس شرط محقق است.

برای تمرین بیشتر، به مقاله‌ی تست حقوق جزا آزمون وکالت بروید و برای فهرست مواد پراکنده‌ی جزا، مهم‌ترین مواد حقوق جزا را ببینید.

سؤالات متداول