فهرست مطالب
- متن قانون و ارکان جرم انتقال مال غیر
- مجازات انتقال مال غیر و اثر قانون کاهش حبس تعزیری
- اثر قانون ۱۳۹۹
- قابل گذشت بودن: دو تغییر پشت‌سرهم
- نقش مالک: چه زمانی معاون جرم میشود؟
- تفاوت انتقال مال غیر، معامله فضولی و معامله معارض
- معامله معارض (ماده ۱۱۷ قانون ثبت) و رأی وحدت رویهی شماره ۴۳
- رأی وحدت رویهی شمارهی ۸۵۲ (۱۴۰۳): رهن مالی که با سند عادی منتقل شده
- تست‌های انتقال مال غیر با پاسخ تشریحی
- تست ۱
- تست ۲
- تست ۳
- تست ۴
- تست ۵
- جمع‌بندی نکات آزمونی
- سؤالات متداول
- جرم انتقال مال غیر چیست؟
- مجازات انتقال مال غیر چیست؟
- آیا جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟
- تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی چیست؟
نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز
فرض کنید کسی خانه‌ای را که مال شما است، بدون اجازه‌ی شما به دیگری می‌فروشد. از نظر حقوق مدنی این معامله «فضولی» است و با اجازه‌ی شما می‌تواند نافذ شود. اما از نظر کیفری، فروشنده ممکن است مجرم باشد و خریدار هم، اگر می‌دانسته مال فروشنده نیست.
این جرم همان جرم انتقال مال غیر است که در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) آمده است. در آزمون وکالت مرتب با دو مفهوم دیگر قاطی میشود: معامله فضولی (حقوق مدنی) و معامله معارض (مادهی ۱۱۷ قانون ثبت).
در این مقاله متن قانون، ارکان جرم، مجازات (با اثر اصلاحات ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳)، نقش مالک و تفاوت این سه مفهوم را می‌خوانیم و پنج تست آزمونی حل می‌کنیم. اگر هنوز تحلیل مدنی ماجرا را نخوانده‌اید، اول مقاله‌ی معامله فضولی در قانون مدنی را ببینید.
متن قانون و ارکان جرم انتقال مال غیر
مادهی ۱ این قانون می‌گوید: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد.»
از همین متن ارکان جرم بیرون می‌آید:
- موضوع: «مال غیر». یعنی مالی که مرتکب مالک آن نیست و ولایت، وصایت یا وکالتی هم بر آن ندارد (که مجوز قانونی حساب شود).
- رفتار: «انتقال» به دیگری، به هر شکل («به نحوی از انحاء») و چه عین مال باشد چه منفعت آن.
- نبود مجوز قانونی: اگر مرتکب وکیل یا ولی یا وصی باشد و در حدود اختیار عمل کند، جرمی نیست.
- رکن معنوی: علم به اینکه مال، مال غیر است. جرم عمدی است و بدون این علم محقق نمی‌شود.
نکته‌ی تستی: قانون‌گذار انتقال‌گیرنده‌ی عالم را هم کلاهبردار می‌داند. یعنی خریداری که می‌داند فروشنده مالک نیست، خودش نیز مجرم است. مفهوم مخالف متن این است که خریدار جاهل کلاهبردار نیست؛ او در حقوق مدنی تحت مادهی ۲۶۳ قانون مدنی برای ثمن و غرامات به فروشنده‌ی فضولی رجوع می‌کند.
مجازات انتقال مال غیر و اثر قانون کاهش حبس تعزیری
مادهی ۱ قانون ۱۳۰۸ به «مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی» ارجاع داده بود. بعدها قوانین مجازات کلاهبرداری عوض شد. رأی وحدت رویهی شمارهی ۵۹۴ (۱۳۷۳/۹/۱) هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد جرایمی که به موجب قانون «کلاهبرداری» محسوب شوند، از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) هستند.
پس مجازات انتقال مال غیر همان مجازات مادهی ۱ قانون ۱۳۶۷ است: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده. مادهی ۱ قانون ۱۳۶۷ برای کلاهبرداری با کیفیات خاص (مثلاً ارتکاب توسط کارکنان دولت یا با عنوان و سمت مجعول) بند مشددی هم دارد (حبس دو تا ده سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی). رأی ۵۹۴ درباره‌ی شمول این بند مشدد بر انتقال مال غیر حکم صریحی ندارد؛ بنابراین در پاسخ تست‌ها مبنا را همان مجازات پایه قرار دهید.
اثر قانون ۱۳۹۹
مادهی ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) تبصره‌ی ۱ مادهی ۱ قانون ۱۳۶۷ را صراحتاً نسخ کرد؛ این تبصره تخفیف را تا حداقل مجازات محدود و تعلیق را ممنوع می‌کرد. همان ماده «مصادیق خاص قانونی» مجازات شروع به جرم را هم نسخ کرد و تبصره‌ی ۲ (مجازات خاص شروع به کلاهبرداری) از همین مصادیق است. در نتیجه تخفیف طبق مواد ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا و شروع به جرم طبق مادهی ۱۲۲ تعیین میشود. مادهی ۷ همان قانون هم تعلیق مجازات کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری را بلامانع اعلام کرد.
قابل گذشت بودن: دو تغییر پشت‌سرهم
مادهی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در اصلاح ۱۳۹۹، «انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع مادهی ۱ قانون تشدید» را تا سقف نصاب مادهی ۳۶ قابل گذشت کرده بود. اما «قانون اصلاح ماده ۱۰۴» (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵) این عبارت را حذف کرد. در نتیجه بر اساس مادهی ۱۰۴ فعلی، انتقال مال غیر در فهرست جرایم قابل گذشت نیست و گذشت شاکی در تعقیب و اجرای مجازات اثر ندارد. طبق نظریه‌ی مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۲ (۱۴۰۴/۱/۱۷) اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضاییه، این اصلاحیه عطف به ماسبق نمی‌شود و جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده‌اند، همچنان با گذشت شاکی موقوف‌التعقیب می‌شوند.
می‌خواهید حقوق جزای عمومی و اختصاصی را در آزمون وکالت قوی بخوانید؟
با توجه به اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قوانین خاص کیفری، در دوره‌ی تخصصی حقوق جزای دادرز (با تدریس سجاد یوسفی) مواد آزمونی، آرای وحدت رویهی کیفری و تکنیک حل تست‌های ترکیبی به‌صورت نموداری و کاربردی آموزش داده شده است.
نقش مالک: چه زمانی معاون جرم میشود؟
بند دوم مادهی ۱ قانون ۱۳۰۸ یک تکلیف برای مالک گذاشته است: اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از اطلاع، اظهاریه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع‌کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت اسناد یا یکی از دوایر مذکور تسلیم نکند، «معاون جرم» محسوب میشود. دوایر مذکور مکلف‌اند رسید بدهند و اظهاریه را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
دقت کنید که مهلت یک ماه و تکلیف تسلیم اظهاریه در خود مادهی ۱ آمده است. مواد ۲ و ۳ این قانون ناظر به انتقالات پیش از اجرای قانون (۱۳۰۸) هستند و در آن‌ها مهلت سه‌ماهه آمده است. این دو را با هم قاطی نکنید.
تفاوت انتقال مال غیر، معامله فضولی و معامله معارض
| موضوع | معامله فضولی | انتقال مال غیر | معامله معارض |
|---|---|---|---|
| منبع قانونی | مادهی ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی | قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (۱۳۰۸) | مادهی ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک |
| ماهیت | مدنی؛ معامله‌ی غیرنافذ | کیفری؛ در حکم کلاهبرداری | کیفری |
| اثر اجازه‌ی مالک | با اجازه‌ی مالک، معامله صحیح و نافذ میشود (م ۲۴۷) | در متن قانون ۱۳۰۸ چنین حکمی نیامده؛ جرم با علم و انتقال تحقق می‌یابد | مربوط به صحت معامله نیست؛ مسئله‌ی کیفری است |
| شرط اصلی | فقدان سمت (ولایت، وصایت، وکالت) | علم به مال غیر بودن + انتقال بدون مجوز قانونی | حق دادن به دیگری، سپس معامله یا تعهد معارض به سند رسمی |
| طرف معامله | اصیل (خریدار) به شرح مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ حق رجوع دارد | انتقال‌گیرنده‌ی عالم هم کلاهبردار است | حق اول می‌تواند با سند رسمی یا عادی باشد |
معامله معارض (ماده ۱۱۷ قانون ثبت) و رأی وحدت رویهی شماره ۴۳
مادهی ۱۱۷ می‌گوید هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی بدهد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بکند، به «حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال» محکوم میشود. این عبارت متن اصلی ماده است؛ برای تست‌های آزمون روی «سه تا ده سال» و «معامله‌ی دوم با سند رسمی» تمرکز کنید.
پس معامله‌ی اول می‌تواند عادی یا رسمی باشد، اما معامله‌ی دوم باید رسمی باشد. رأی وحدت رویهی شمارهی ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۸/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به این قاعده استثنا زده است. دیوان می‌گوید شرط تحقق بزه‌ی مادهی ۱۱۷ «قابلیت تعارض» دو معامله است. در نقاطی که ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طبق بند ۱ مادهی ۴۷ قانون ثبت اجباری است، سند عادی موضوع معامله‌ی آن اموال طبق مادهی ۴۸ در هیچ اداره و دادگاهی پذیرفته نمی‌شود و قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد.
نتیجه: اگر کسی در چنین نقاطی ملک را ابتدا با سند عادی منتقل کند و بعد با سند رسمی معامله‌ی معارضی بکند، عمل او از مصادیق مادهی ۱۱۷ نیست؛ به تعبیر خود رأی، «ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد». رأی نام مادهی دیگری را نمی‌برد.
رأی وحدت رویهی شمارهی ۸۵۲ (۱۴۰۳): رهن مالی که با سند عادی منتقل شده
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شمارهی ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ درباره‌ی کسی که مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کرده و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری رهن یا وثیقه می‌گذارد، چنین رأی داد: رفتار او مشمول مادهی دوم «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند» (۱۳۰۸) است و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
تست‌های انتقال مال غیر با پاسخ تشریحی
تست ۱
«الف» که می‌داند خانه متعلق به «ب» است، آن را با قولنامه به «ج» می‌فروشد. «ج» از مالکیت «ب» بی‌خبر است. وضعیت کیفری چیست؟
- فقط «الف» کلاهبردار محسوب میشود
- «الف» و «ج» هر دو کلاهبردارند
- هیچ‌کدام مجرم نیستند، چون معامله فضولی است
- فقط «ج» مجرم است
پاسخ: گزینه‌ی ۱. طبق مادهی ۱ قانون ۱۳۰۸، انتقال‌دهنده‌ی عالم به غیر بودن مال کلاهبردار است و انتقال‌گیرنده تنها اگر در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد. «ج» جاهل است و مجرم نیست.
تست ۲
مالک خانه‌ای از فروش آن توسط دیگری مطلع میشود، اما تا دو ماه اظهاریه‌ای برای اعلام مالکیت خود به انتقال‌گیرنده تسلیم نمی‌کند. طبق مادهی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، وضعیت او چیست؟
- مالک است و هیچ مسئولیتی ندارد
- معاون جرم محسوب میشود
- کلاهبردار محسوب میشود
- فقط مسئولیت مدنی دارد
پاسخ: گزینه‌ی ۲. مادهی ۱ می‌گوید مالک مطلع که تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریه را به اداره‌ی ثبت یا دوایر مذکور تسلیم نکند، معاون جرم محسوب میشود.
تست ۳
«الف» ملکی را در نقطه‌ای که ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اجباری است، با سند عادی به «ب» می‌فروشد و بعد همان ملک را با سند رسمی به «ج» منتقل می‌کند. بر اساس رأی وحدت رویهی شمارهی ۴۳ (۱۳۵۱)، کدام گزینه درست است؟
- عمل او حتماً مصداق مادهی ۱۱۷ قانون ثبت است
- عمل او مصداق مادهی ۱۱۷ نیست، اما در صورت احراز سوءنیت ممکن است عنوان کیفری دیگری داشته باشد
- عمل او اصلاً جرم نیست
- فقط مسئولیت مدنی دارد
پاسخ: گزینه‌ی ۲. رأی وحدت رویهی ۴۳: سند عادی در این نقاط طبق مادهی ۴۸ قانون ثبت قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد، پس مادهی ۱۱۷ اعمال نمی‌شود؛ ولی ممکن است با مادهی کیفری دیگری قابل انطباق باشد.
تست ۴
«الف» زمینی را با سند رسمی به «ب» منتقل می‌کند و بعد همان زمین را با سند رسمی به «ج» می‌فروشد. این عمل کدام جرم است؟
- معامله فضولی
- معامله معارض موضوع مادهی ۱۱۷ قانون ثبت
- خیانت در امانت
- فقط تخلف اداری
پاسخ: گزینه‌ی ۲. مادهی ۱۱۷: حقی به دیگری با سند رسمی یا عادی داده شده و بعد نسبت به همان مال به موجب سند رسمی معامله‌ی معارض انجام شده است. هر دو سند رسمی‌اند و معامله‌ی معارض محقق است.
تست ۵
مجازات جرم انتقال مال غیر بر اساس رأی وحدت رویهی ۵۹۴ (۱۳۷۳) از کدام قانون تعیین میشود؟
- مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق
- مادهی ۱۱۷ قانون ثبت اسناد
- مادهی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷)
- مادهی ۲۴۷ قانون مدنی
پاسخ: گزینه‌ی ۳. رأی ۵۹۴ تصریح می‌کند جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، از حیث کیفر مشمول قانون تشدید ۱۳۶۷ هستند و مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با قوانین بعدی جایگزین شده است.
جمع‌بندی نکات آزمونی
- انتقال مال غیر (۱۳۰۸) نیازمند علم به مال غیر بودن و انتقال بدون مجوز قانونی است؛ انتقال‌گیرنده‌ی عالم هم کلاهبردار است.
- مالکی که تا یک ماه پس از اطلاع اظهاریه تسلیم نکند، معاون جرم است (مادهی ۱).
- کیفر آن از مادهی ۱ قانون ۱۳۶۷ می‌آید (رأی ۵۹۴)؛ از ۱۴۰۳ قابل گذشت نیست.
- معامله‌ی معارض (مادهی ۱۱۷): معامله‌ی دوم باید رسمی باشد؛ در نقاط دارای ثبت اجباری، سند عادی غیرمنقول قابلیت تعارض ندارد (رأی ۴۳).
برای دیدن مباحث مشابه در حقوق مدنی، مقاله‌ی معامله به قصد فرار از دین را هم بخوانید. مواد پرتکرار این درس در مواد مهم حقوق جزا برای آزمون وکالت گردآوری شده و جای قانون ۱۳۰۸ در میان قوانین خاص را در فهرست قوانین خاص آزمون وکالت می‌بینید. سرقت و تفاوت آن با جرایم مالی دیگر هم در انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی آمده است.
چقدر به دام‌های تستی این مبحث مسلط شدید؟
وارد سامانه‌ی آزمون آنلاین دادرز شوید و تست‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی حقوق جزا را به‌همراه تحلیل ویدیویی روی تخته‌ی هوشمند بررسی کنید. برای یادگیری کامل مباحث هم می‌توانید دوره‌های آموزشی دادرز را ببینید.
سؤالات متداول
جرم انتقال مال غیر چیست؟
طبق مادهی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (۱۳۰۸)، هر کس مال غیر را با علم به غیر بودن آن، بدون مجوز قانونی، عیناً یا منفعتاً به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. انتقالگیرندهای که هنگام معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد هم همین حکم را دارد.
مجازات انتقال مال غیر چیست؟
بر اساس رأی وحدت رویهی شمارهی ۵۹۴ (۱۳۷۳)، مجازات این جرم همان مجازات مادهی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) است: رد اصل مال، حبس یک تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال اخذشده.
آیا جرم انتقال مال غیر قابل گذشت است؟
خیر. اگرچه اصلاح ۱۳۹۹ مادهی ۱۰۴ آن را تا سقف نصاب مادهی ۳۶ قابل گذشت کرده بود، قانون اصلاح مادهی ۱۰۴ (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵) این عبارت را حذف کرده و مادهی ۱۰۴ فعلی انتقال مال غیر را در فهرست جرایم قابل گذشت ندارد.
تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی چیست؟
معامله فضولی موضوعی مدنی است (مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی) و با اجازه‌ی مالک نافذ میشود. انتقال مال غیر جرمی است در حکم کلاهبرداری که با علم به غیر بودن مال و انتقال آن بدون مجوز قانونی محقق میشود.
با آزمون جامع رایگان، سطح خودتان را بسنجید
آزمون ۱۴۰ سؤالی با الگوی آزمون کانون و زمان ۱۷۰ دقیقه. بعد از پایان، کارنامه و تحلیل پاسخ‌ها در حساب کاربری شما می‌ماند تا بدانید چه مباحثی را باید بیشتر مرور کنید.
ورود با شماره موبایل؛ هر شماره یک تلاش رسمی دارد.
مطالب این صفحه صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و جایگزین مشاوره‌ی تخصصی با وکیل دادگستری نیست.
تلگرام
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس آزمون وکالت. دوره‌ها، آزمون‌های آنلاین و مشاوره‌ی رایگان دادرز برای قبولی در آزمون وکالت طراحی شده‌اند.
درباره‌ی دادرز و استاد یوسفیمقالههای مرتبط
تفاوت چک، سفته و برات: اسناد تجاری را مقایسه کنیمنویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز پاسخ کوتاه سفته (فته‌طلب): سندی که امضاکننده در آن تعهد می‌کند مبلغی…
انواع چک و تفاوت‌ها: عادی، تأییدشده، تضمین‌شده، مسافرتی و صیادینویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز پاسخ کوتاه ماده ۱ قانون صدور چک چهار نوع چک می‌شناسد: عادی،…
تست حقوق تجارت آزمون وکالت؛ نمونه سؤال تجارت ۱ تا ۴ با پاسخ تشریحیدر آزمون وکالت (کانون و مرکز)، حقوق تجارت ۲۰ سؤال دارد. این ۲۰ سؤال روی چهار محور تجارت ۱ تا ۴ پخش…
دیدگاه‌ها ۰