دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و عوامل رافع مسئولیت کیفری (مواد ۱۴۰ تا ۱۵۹)

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

مهاجمی با چاقو وارد خانه‌ی شما می‌شود و شما برای نجات جان خود او را مجروح می‌کنید. آیا مجرم هستید؟ پاسخ قانون: بسته به شرایط، نه. این همان دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی است که در ماده‌ی ۱۵۶ آمده و از پرتکرارترین مباحث حقوق جزای عمومی در آزمون وکالت است.

اما دفاع مشروع تنها یکی از عواملی است که مجازات را برمی‌دارد. جنون، صغر، اکراه، اضطرار و چند عامل دیگر هم در مواد ۱۴۰ تا ۱۵۹ آمده‌اند و طراحان تست دوست دارند آن‌ها را با هم مقایسه کنند.

در این مقاله شرایط دفاع مشروع را بند به بند می‌خوانیم، سراغ دفاع در برابر مأموران (ماده‌ی ۱۵۷) و سایر عوامل می‌رویم، یک جدول مقایسه می‌بینیم و پنج تست آزمونی با پاسخ تشریحی حل می‌کنیم.

علل موجهه‌ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری: تفاوت در یک نگاه

در دکترین حقوق جزا دو دسته عامل داریم که هر دو به عدم مجازات می‌انجامند، اما مبنایشان فرق دارد:

• علل موجهه‌ی جرم: رفتار مرتکب، به دلیل وجود شرایطی، اصلاً جرم نیست و عنصر قانونی جرم زایل می‌شود. مثل دفاع مشروع و اجرای حکم قانون. اثر آن «عینی» است.
• عوامل رافع مسئولیت کیفری: رفتار جرم است، اما شخص به دلیل وضعیت روانی یا اراده‌اش قابل مجازات نیست. مثل جنون و صغر و اکراه. اثر آن «شخصی» است.

این دسته‌بندی دکترینی است و قانون‌گذار عنوانی با همین نام‌ها ننوشته است. ماده‌ی ۱۴۰ مبنای کلی را می‌دهد: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها وقتی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز اکراه بر قتل که حکمش در کتاب قصاص آمده است.

شرایط دفاع مشروع در ماده ۱۵۶

ماده‌ی ۱۵۶ دفاع را در برابر «هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع» و برای حفظ «نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن» خود یا دیگری می‌پذیرد، به شرط اجتماع این چهار شرط:

• بند الف: رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
• بند ب: دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
• بند پ: خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
• بند ت: توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

توجه به عبارت «با رعایت مراحل دفاع» هم لازم است. دفاع باید متناسب با تجاوز باشد؛ اگر دفاع از حد لازم بگذرد، دیگر مشمول معافیت کامل نیست (در ادامه می‌بینیم).

تبصره‌های ماده ۱۵۶

• تبصره‌ی ۱: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد، یا مسئولیت دفاع از او بر عهده‌ی دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع باشد، یا تقاضای کمک کند، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
• تبصره‌ی ۲: اگر اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط بر عهده‌ی مهاجم است.
• تبصره‌ی ۳: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است، جز در دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

دفاع در برابر مأموران (ماده ۱۵۷)

ماده‌ی ۱۵۷ قاعده‌ی مهمی دارد: مقاومت در برابر قوای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، وقتی مشغول انجام وظیفه‌اند، دفاع محسوب نمی‌شود. استثنا: اگر آن‌ها از حدود وظیفه‌ی خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن بیم آن باشد که عملیاتشان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

پس فرد نمی‌تواند به بهانه‌ی دفاع از خود در برابر بازداشت قانونی مقاومت خشونت‌آمیز کند. اما اگر مأمور خارج از وظیفه، مثلاً با ضرب و جرح غیرقانونی، عمل کند، دفاع در برابر او ممکن است مشروع باشد.

تجاوز از حدود دفاع (ماده ۳۰۲ و تبصره‌ی ۲ آن)

ماده‌ی ۳۰۲ در بند «ت»، متجاوز و کسی را که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح ماده‌ی ۱۵۶ جنایتی بر او وارد شود، از قصاص و دیه معاف می‌داند. تبصره‌ی ۲ آن می‌افزاید: اگر نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، اما مرتکب به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

این نکته در تست‌ها مهم است: «دفاعِ بیش از حد» نه مشروع کامل است و نه قتل عمد معمولی؛ قصاص ندارد، ولی دیه و تعزیر دارد.

سایر علل موجهه‌ی جرم در ماده ۱۵۸

ماده‌ی ۱۵۸ افزون بر دفاع و اضطرار، ارتکاب رفتار مجرمانه را در این موارد قابل مجازات نمی‌داند:

• رفتار به حکم یا اجازه‌ی قانون باشد (بند الف).
• ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد (بند ب).
• رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد (بند پ).
• اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین برای تأدیب یا حفاظت، در حد متعارف و حدود شرعی (بند ت).
• عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، به شرط آن‌که سبب حادثه نقض مقررات آن ورزش نباشد و این مقررات مغایر موازین شرعی نباشد (بند ث).
• هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع با رضایت شخص یا اولیا یا نمایندگان قانونی او و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی؛ در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست (بند ج).

در فهرست این ماده، «رضایت بزه‌دیده» به‌عنوان یک علت عمومی نیامده و رضایت فقط در بند «ج» (عمل جراحی یا طبی) شرط شده است. اثر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، موضوع دیگری است که در ماده‌ی ۱۰۰ آمده است.

اضطرار و اکراه (مواد ۱۵۲ و ۱۵۱)

اضطرار (ماده ۱۵۲): هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع، مثل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری، برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که جرم است، قابل مجازات نیست. شرط: خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضروری باشد. تبصره: کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطرند (مثل آتش‌نشان)، نمی‌توانند به این ماده تمسک کنند.

اکراه (ماده ۱۵۱): هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که جرم است، مجازات نمی‌شود. در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. این همان استثنایی است که ماده‌ی ۱۴۰ درباره‌ی اکراه بر قتل گفته بود.

عوامل رافع مسئولیت: جنون، صغر، خواب، مستی و جهل

• صغر (مواد ۱۴۶ تا ۱۴۸): افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. درباره‌ی نابالغان اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.
• جنون (مواد ۱۴۹ و ۱۵۰): اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه‌ی تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد. ماده‌ی ۱۵۰ نگهداری او را، در صورت اثبات جنون و حالت خطرناک با جلب نظر متخصص و مخل نظم و امنیت عمومی بودن آزادی او، به دستور دادستان در محل مناسب پیش‌بینی می‌کند.
• خواب و بیهوشی (ماده ۱۵۳): رفتار مجرمانه در حال خواب، بیهوشی و مانند آن مجازات ندارد، مگر این‌که شخص با علم به این‌که در این حال مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند.
• مستی (ماده ۱۵۴): مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان مانع مجازات نیست، مگر ثابت شود مرتکب حین جرم به‌کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اگر ثابت شود مصرف برای ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده و جرم واقع شود، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
• جهل به حکم (ماده ۱۵۵): مانع مجازات نیست، مگر این‌که تحصیل علم عادتاً برای او ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. جهل به نوع یا میزان مجازات هم مانع مجازات نیست.
• امر آمر (ماده ۱۵۹): اگر به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور هر دو به مجازات محکوم می‌شوند؛ مگر مأموری که به علت اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن آن را اجرا کرده باشد، که مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوط است.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) به مواد ۱۴۰ تا ۱۵۹ دست نزده است؛ اصلاحات آن در کتاب اول، مواد ۱۸، ۱۹، ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۴۷، ۵۷، ۶۲، ۷۲، ۱۰۴، ۱۲۷، ۱۳۴، ۱۳۷، ۱۳۹ و ۷۲۸ را در بر می‌گیرد.

جدول مقایسه‌ی دفاع مشروع و دیگر عوامل

تست‌های دفاع مشروع و عوامل رافع مسئولیت با پاسخ تشریحی

تست ۱

«الف» مورد تهدید قرار گرفته، اما می‌توانست بدون فوت وقت با پلیس تماس بگیرد و پلیس هم می‌توانست خطر را دفع کند. او به‌جای این کار به مهاجم آسیب می‌زند. وضعیت او کدام است؟

1. دفاع مشروع است چون خطر واقعی بوده
2. دفاع مشروع نیست، چون شرط بند «ت» ماده‌ی ۱۵۶ را ندارد
3. دفاع مشروع است و فقط دیه می‌پردازد
4. اضطرار است

پاسخ: گزینه‌ی ۲. بند ت ماده‌ی ۱۵۶ می‌گوید توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت باید عملاً ممکن نباشد یا مداخله‌ی آن‌ها مؤثر واقع نشود. در این فرض توسل به پلیس ممکن بوده و مداخله‌ی آن هم مؤثر بوده است؛ پس شرط بند «ت» فراهم نیست و دفاع مشروع محقق نمی‌شود.

تست ۲

شخصی در برابر ضابط دادگستری که قانوناً مشغول انجام وظیفه است، با خشونت مقاومت می‌کند. این مقاومت چه حکمی دارد؟

1. دفاع مشروع است
2. دفاع محسوب نمی‌شود، مگر ضابط از حدود وظیفه خارج شود
3. همیشه دفاع مشروع است
4. اضطرار است

پاسخ: گزینه‌ی ۲. ماده‌ی ۱۵۷: مقاومت در برابر قوای انتظامی و ضابطان در حین انجام وظیفه دفاع محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که از حدود وظیفه خارج شوند و بیم قتل، جرح یا تعرض به عرض، ناموس یا مال باشد.

تست ۳

«ب» «ج» را وادار می‌کند با تهدید غیرقابل تحمل، جرمی تعزیری مرتکب شود. «ج» جرم را انجام می‌دهد. وضعیت کیفری چیست؟

1. «ج» مجازات می‌شود و «ب» معاف است
2. «ج» مجازات نمی‌شود و «ب» به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود
3. هر دو معاف‌اند
4. هر دو مجازات می‌شوند

پاسخ: گزینه‌ی ۲. ماده‌ی ۱۵۱: مکره بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مجازات نمی‌شود و در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود.

تست ۴

کسی در دفاع مشروع مطابق ماده‌ی ۱۵۶، مهاجم عاقلی را می‌کشد. مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟

1. خود دفاع‌کننده دیه می‌پردازد
2. دیه ساقط است
3. دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود
4. عاقله‌ی دفاع‌کننده می‌پردازد

پاسخ: گزینه‌ی ۲. تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۵۶: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است. تنها استثنا دفاع در مقابل تهاجم دیوانه است که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

تست ۵

در یک آتش‌سوزی، «الف» برای نجات جان خود در خانه‌ی همسایه را می‌شکند. او آتش را عمداً روشن نکرده و کارش متناسب و ضروری بوده است. وضعیتش چیست؟

1. مجازات می‌شود
2. طبق ماده‌ی ۱۵۲ قابل مجازات نیست
3. مجازات او فقط تخفیف می‌یابد
4. دفاع مشروع محسوب می‌شود

پاسخ: گزینه‌ی ۲. ماده‌ی ۱۵۲: در خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع مثل آتش‌سوزی، برای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری رفتار مجرمانه قابل مجازات نیست، به شرط آن‌که خطر عمداً ایجاد نشده و رفتار متناسب و ضروری باشد. این اضطرار است، نه دفاع مشروع، چون مهاجمی در کار نیست.

جمع‌بندی نکات آزمونی

• دفاع مشروع چهار شرط دارد و همه باید جمع شوند؛ شرط ت (توسل به قوای دولتی) پرتکرارترین دام است.
• در دفاع مشروع دیه ساقط است؛ فقط تهاجم دیوانه استثناست و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود (تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۱۵۶).
• مقاومت در برابر ضابط در حال انجام وظیفه دفاع نیست، مگر ضابط از حدود وظیفه خارج شود (ماده‌ی ۱۵۷).
• اکراه‌کننده در جرم تعزیری به مجازات فاعل محکوم می‌شود (ماده‌ی ۱۵۱).
• اضطرار با دفاع فرق دارد: در اضطرار مهاجمی نیست، بلکه خطر است (ماده‌ی ۱۵۲).

اگر رابطه‌ی این مبحث با قتل را می‌خواهید ببینید، مقاله‌ی انواع قتل در قانون مجازات اسلامی را بخوانید. مواد پرتکرار جزای عمومی در مواد مهم حقوق جزا برای آزمون وکالت گردآوری شده و برای مرور پاسخ‌ها می‌توانید به پاسخنامه‌ی جامع حقوق جزا سر بزنید. سهم این درس را در نمره‌ی کل هم با ماشین‌حساب درصد آزمون وکالت می‌توانید حساب کنید.

سؤالات متداول