انواع قتل در قانون مجازات اسلامی: عمد، شبه‌عمد و خطای محض (مواد ۲۸۹ تا ۲۹۲)

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

مردی با تیر به سمت شکار شلیک می‌کند و گلوله به عابری می‌خورد. مرد دیگری با سیلی به پیرمرد بیمار می‌زند و او می‌میرد. راننده‌ای بی‌احتیاطی می‌کند و کسی جان می‌دهد. هر سه «قتل» است، اما در قانون سه عنوان متفاوت دارد.

پرسش اصلی در انواع قتل در قانون مجازات اسلامی این است: قتل عمد است، شبه‌عمد یا خطای محض؟ پاسخ این پرسش مجازات، مسئول پرداخت دیه و حتی اثبات‌پذیری جرم را تعیین می‌کند.

طراحان آزمون به بندهای ریز مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲ علاقه‌ی ویژه دارند. در این مقاله سه نوع جنایت، جدول مقایسه و پنج تست با پاسخ تشریحی را می‌بینیم.

تقسیم جنایات در ماده ۲۸۹

ماده ۲۸۹ می‌گوید: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه‌عمدی و خطای محض است.» «جنایت بر نفس» همان قتل است. «جنایت بر عضو» و «جنایت بر منفعت» هم، مثل قطع دست یا از بین بردن بینایی، در همین سه قسم می‌گنجند.

پس مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲ برای هر جنایتی، از قتل تا جرح، معیارند؛ ما در اینجا مثال‌ها را از قتل می‌آوریم.

برای تشخیص نوع جنایت دو پرسش بپرسید:

• مرتکب قصد انجام رفتار داشته است؟ یعنی تیر را عمداً رها کرده یا ضربه را عمداً زده است؟
• مرتکب قصد نتیجه (مرگ یا نظیر آن) داشته، یا دست‌کم کاری کرده که نوعاً به آن نتیجه می‌رسد و آگاه بوده است؟

جنایت عمدی (قتل عمد) در ماده ۲۹۰: چهار بند و دو تبصره

ماده ۲۹۰ تعریف «جنایت عمدی» است، نه فقط قتل عمد؛ یعنی همین معیارها برای قطع عضو و جرح عمدی هم به کار می‌رود. این ماده جنایت عمدی را در چهار حالت می‌شمارد. هر بند یک «سناریوی» مستقل است و طراحان تست معمولاً یک سناریو می‌نویسند و می‌پرسند کدام بند صدق می‌کند.

بند الف: قصد جنایت و وقوع آن

مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین، یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد و در عمل هم جنایت مقصود یا نظیر آن واقع می‌شود. در این بند فرقی نمی‌کند کار ارتکابی نوعاً موجب آن جنایت بشود یا نشود.

مثال: کسی با قصد کشتن فرد معینی با چوب به او می‌زند و او می‌میرد. حتی اگر چوب معمولاً کشنده نباشد، چون قصد قتل بوده و نتیجه هم واقع شده، عمد است.

بند ب: کار نوعاً کشنده با آگاهی

مرتکب عمداً کاری می‌کند که نوعاً موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود. هرچند قصد آن جنایت را نداشته، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً چنین نتیجه‌ای دارد.

مثال: کسی برای ترساندن، چند گلوله از فاصله‌ی نزدیک به سینه‌ی دیگری شلیک می‌کند و می‌داند چنین کاری معمولاً کشنده است. قصد کشتن نداشته، اما چون آگاه بوده، قتل عمدی است.

بند پ: کار غیرکشنده، اما آگاهی از وضعیت خاص قربانی

مرتکب قصد جنایت نداشته و کارش نسبت به افراد متعارف نوعاً کشنده نیست. اما نسبت به مجنی‌علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر، یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی، نوعاً موجب جنایت می‌شود. شرط این بند آن است که مرتکب به این وضعیت نامتعارف آگاه و متوجه باشد.

بند ت: قصد جنایت بدون هدف‌گیری فرد یا جمع معین

مرتکب قصد جنایت دارد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصودش باشد، و جنایت مقصود یا نظیر آن واقع می‌شود. نمونه‌ی خود قانون: بمب‌گذاری در اماکن عمومی.

تفاوت بند الف و ت در «معین بودن» است. در الف قاتل فرد یا جمعی را در نظر دارد (حتی «یک نفر نامعین از یک جمع»). در ت هیچ فرد یا جمعی در ذهن او معین نیست.

تبصره‌های ۱ و ۲: بار اثبات آگاهی

این دو تبصره دام‌گاه تست‌اند، چون جهت اثبات در بندها یکی نیست:

• تبصره‌ی ۱ (بند ب): عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و اگر ثابت نشد، جنایت عمدی است. استثنا: اگر جنایت فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده و این حساسیت غالباً شناخته‌شده نیست، آگاهی مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، عمد ثابت نمی‌شود.
• تبصره‌ی ۲ (بند پ): آگاهی و توجه مرتکب به این‌که کار نوعاً نسبت به مجنی‌علیه موجب جنایت می‌شود باید ثابت شود و اگر ثابت نشد، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

قتل شبه‌عمد در ماده ۲۹۱

ماده ۲۹۱ سه حالت را شبه‌عمد می‌داند:

• بند الف: مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، ولی قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته و مورد از موارد عمد نیست.
• بند ب: مرتکب «جهل به موضوع» دارد. مثلاً با این اعتقاد که هدف شیء یا حیوان است (یا از افرادی است که ماده‌ی ۳۰۲ از قصاص و دیه معاف کرده)، جنایتی بر مجنی‌علیه وارد می‌کند و بعد خلافش معلوم می‌شود.
• بند پ: جنایت بر اثر تقصیر مرتکب واقع می‌شود، مشروط بر آن‌که مشمول تعریف عمد نباشد.

نمونه‌ی بند الف: صاحب باغ برای تنبیه باغبان سیلی می‌زند و باغبان به‌طور اتفاقی می‌میرد. نمونه‌ی بند ب: شکارچی سایه‌ای را حیوان می‌پندارد و شلیک می‌کند، اما انسان بوده است.

خطای محض در ماده ۲۹۲

خطای محض سه حالت دارد:

• بند الف: جنایت در حال خواب، بیهوشی و مانند آن واقع شود.
• بند ب: جنایت به‌وسیله‌ی صغیر یا مجنون ارتکاب یابد.
• بند پ: مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع‌شده بر او را؛ مثل تیری که به قصد شکار رها می‌شود و به انسانی می‌خورد.

تفاوت شبه‌عمد و خطای محض در همین «قصد فعل» است. در شبه‌عمد، قصد فعل نسبت به مجنی‌علیه هست (سیلی زدن)، در خطای محض نیست (شلیک به سوی شکار).

تبصره‌ی ماده ۲۹۲: در بندهای الف و پ، اگر مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، جنایت عمدی محسوب می‌شود. دقت کنید که این تبصره بند «ب» (صغیر و مجنون) را شامل نمی‌شود.

مجازات و مسئول پرداخت دیه در هر نوع

قتل عمد

ماده ۳۸۱ می‌گوید مجازات قتل عمدی، در صورت تقاضای ولی‌دم و وجود سایر شرایط قانونی، قصاص است. اگر قصاص نشود، مطابق مواد دیگر از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

ماده ۶۱۲ (کتاب تعزیرات) برای حالتی که قاتل شاکی ندارد، شاکی از قصاص گذشت کرده یا به هر علت قصاص نمی‌شود، پیش‌بینی کرده است: اگر اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه او را به حبس سه تا ده سال محکوم می‌کند.

اثر قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹: ماده‌ی ۱۵ این قانون «مصادیق خاص قانونی» را که برای شروع به جرم و معاونت در جرمی مشخص مجازات جداگانه تعیین کرده بودند، نسخ کرد. نام ماده‌ی ۶۱۳ (شروع به قتل عمد) و تبصره‌ی ماده‌ی ۶۱۲ (حبس یک تا پنج سال برای معاونت در قتل عمد) در متن ماده‌ی ۱۵ نیامده، اما هر دو از همین مصادیق خاص‌اند و نظریه‌ی مشورتی ۷/۹۹/۴۳۲ (۱۳۹۹/۴/۱۶) اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضاییه هم همه‌ی این مصادیق را منسوخ و شروع به جرم را تابع ماده‌ی ۱۲۲ می‌داند. بر این مبنا، شروع به قتل عمد مشمول بند «الف» ماده‌ی ۱۲۲ (جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات است) و مجازاتش حبس تعزیری درجه‌ی چهار است. معاون قتل عمد هم طبق بند «الف» ماده‌ی ۱۲۷ به حبس تعزیری درجه‌ی دو یا سه محکوم می‌شود.

شبه‌عمد

دیه بر عهده‌ی خود مرتکب است (ماده ۴۶۲). علاوه بر آن، ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات در قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، اقدام به امری بدون مهارت یا عدم رعایت نظامات، حبس یک تا سه سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ی اولیای‌دم را پیش‌بینی می‌کند (مگر آن‌که خطای محض باشد). تبصره‌ی آن، قتل غیرعمد در تصادف رانندگی را از شمول این ماده خارج می‌کند؛ برای آن ماده‌ی ۷۱۴ حبس شش ماه تا سه سال و دیه را مقرر کرده است.

خطای محض

ماده ۴۶۳ دو حالت دارد:

• اگر جنایت با بینه، قسامه یا علم قاضی ثابت شود، دیه بر عهده‌ی عاقله است.
• اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، دیه بر عهده‌ی خود او است.

اگر پس از اقرار مرتکب، عاقله اظهارات او را تصدیق کند، به موجب تبصره‌ی همین ماده عاقله مسئول دیه است.

عاقله طبق ماده ۴۶۸ عبارت است از «پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث». همه‌ی کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه‌اند.

نکات مرتبط که در تست‌ها می‌آید

• ترک فعل (ماده ۲۹۵): اگر کسی فعلی را که بر عهده گرفته یا وظیفه‌ای قانونی را ترک کند و جنایتی واقع شود، به شرط توانایی بر انجام آن، جنایت به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض است (مثل مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته و شیر نمی‌دهد).
• اشتباه در هویت (ماده ۲۹۴): اگر کسی به علت اشتباه در هویت جنایتی بر دیگری وارد کند و مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده‌ی ۳۰۲ نباشند، جنایت عمدی است.
• مواردی که قصاص و دیه ندارد (ماده ۳۰۲): از جمله مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است، و متجاوزی که در دفاع مشروع به شرح ماده‌ی ۱۵۶ بر او جنایتی وارد شود. درباره‌ی دفاع مشروع در مقاله‌ی دفاع مشروع و مسئولیت کیفری نوشته‌ایم.

جدول مقایسه‌ی سه نوع جنایت

تست‌های قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض با پاسخ تشریحی

تست ۱

کسی با قصد کشتن فرد معینی به او شلیک می‌کند و او کشته می‌شود. این جنایت چه نوعی است؟

1. خطای محض
2. شبه‌عمد
3. عمد، بر اساس بند الف ماده ۲۹۰
4. عمد، فقط اگر شلیک نوعاً کشنده باشد

پاسخ: گزینه‌ی ۳. در بند الف ماده ۲۹۰ قصد جنایت بر فرد معین و وقوع جنایت مقصود کافی است؛ فرقی نمی‌کند کار ارتکابی نوعاً موجب آن جنایت بشود یا نشود. گزینه‌ی ۴ همین قید را نادیده گرفته است.

تست ۲

شخصی می‌داند همسایه‌ی سالخورده‌اش به بیماری قلبی شدید دچار است و با سیلی معمولی به او ضربه می‌زند. همسایه بر اثر همان ضربه فوت می‌کند. اگر آگاهی مرتکب ثابت شود، جنایت چیست؟

1. شبه‌عمد، بر اساس بند الف ماده ۲۹۱
2. عمد، بر اساس بند پ ماده ۲۹۰
3. خطای محض
4. عمد، بر اساس بند ت ماده ۲۹۰

پاسخ: گزینه‌ی ۲. سیلی نسبت به افراد متعارف نوعاً کشنده نیست، اما نسبت به مجنی‌علیه، به علت بیماری و پیری، نوعاً کشنده است و مرتکب هم آگاه بوده؛ این دقیقاً بند پ ماده ۲۹۰ است. طبق تبصره‌ی ۲، آگاهی باید ثابت شود؛ اگر ثابت نشود، عمد ثابت نمی‌شود و ماده‌ی ۲۹۱ مطرح می‌شود.

تست ۳

شکارچی با دیدن حرکت در بوته‌ها گمان می‌کند حیوان است و شلیک می‌کند، اما انسانی کشته می‌شود. بر مبنای متن قانون، کدام پاسخ درست‌تر است؟

1. عمد، بر اساس بند ب ماده ۲۹۰
2. شبه‌عمد، بر اساس بند ب ماده ۲۹۱ (جهل به موضوع)
3. خطای محض، بر اساس بند الف ماده ۲۹۲
4. عمد، بر اساس بند ت ماده ۲۹۰

پاسخ: گزینه‌ی ۲. بند ب ماده ۲۹۱ دقیقاً حالتی است که مرتکب با این اعتقاد که موضوع رفتار او شیء یا حیوان است جنایتی بر مجنی‌علیه وارد می‌کند و سپس خلاف آن معلوم می‌شود.

تست ۴

جنایت خطای محض با اقرار مرتکب ثابت شده و عاقله اظهارات او را تصدیق نکرده است. دیه را چه کسی می‌پردازد؟

1. عاقله، چون جنایت خطای محض است
2. خود مرتکب، بر اساس ماده ۴۶۳
3. بیت‌المال
4. هر دو به‌طور مساوی

پاسخ: گزینه‌ی ۲. ماده ۴۶۳: اگر خطای محض با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، دیه بر عهده‌ی خود او است. فقط اگر عاقله پس از اقرار آن را تصدیق کند، به موجب تبصره عاقله مسئول می‌شود.

تست ۵

قاتلی که ولی‌دم از قصاص او گذشت کرده است و اقدامش موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری او و دیگران شده، به کدام مجازات تعزیری محکوم می‌شود؟

1. حبس شش ماه تا سه سال، بر اساس ماده ۶۱۳
2. حبس یک تا پنج سال، بر اساس تبصره‌ی ماده ۶۱۲
3. حبس سه تا ده سال، بر اساس ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات
4. هیچ مجازاتی ندارد

پاسخ: گزینه‌ی ۳. ماده ۶۱۲ برای قتل عمدی که قصاص نمی‌شود و اقدام مرتکب مخل نظم و امنیت یا موجب بیم تجری است، حبس سه تا ده سال مقرر کرده است. ماده‌ی ۶۱۳ (شروع به قتل) و تبصره‌ی ۶۱۲ (معاونت در قتل) هم موضوع دیگری دارند و هم با حکم عام ماده‌ی ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹) نسخ شده‌اند، پس گزینه‌های ۱ و ۲ نادرست‌اند.

جمع‌بندی نکات آزمونی

• سه قسم جنایت: عمدی، شبه‌عمدی، خطای محض (ماده ۲۸۹).
• ماده ۲۹۰ چهار بند دارد: الف (قصد)، ب (کار نوعاً کشنده + آگاهی)، پ (وضعیت خاص مجنی‌علیه + آگاهی)، ت (قصد بدون معین بودن فرد یا جمع).
• دیه‌ی عمد و شبه‌عمد بر خود مرتکب؛ دیه‌ی خطای محض بر عاقله، مگر با اقرار یا نکول (مواد ۴۶۲ و ۴۶۳).
• ماده‌ی ۶۱۳ (شروع به قتل عمد) با حکم عام ماده‌ی ۱۵ قانون ۱۳۹۹ نسخ شده و شروع به قتل عمد تابع ماده‌ی ۱۲۲ است.

برای دیدن جای این مبحث در میان مواد پرتکرار، مقاله‌ی مواد مهم حقوق جزا برای آزمون وکالت را ببینید و برای مرور پاسخنامه، سراغ پاسخنامه‌ی جامع حقوق جزا بروید. قوانین خاصی مثل قانون کاهش حبس تعزیری در فهرست قوانین خاص آزمون وکالت آمده است.

سؤالات متداول