اعسار و تقسیط مهریه؛ شرایط، مدارک و مراحل دادخواست

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

اگر مهریه‌ای بر دوش شماست که نمی‌توانید یکجا بپردازید، یا اگر مهریه‌ی خودتان را مطالبه کرده‌اید و طرف مقابل می‌گوید «توان پرداخت ندارم»، احتمالاً به این دو کلمه رسیده‌اید: اعسار و تقسیط. هر دو از یک جنس نیستند و اشتباه گرفتنشان می‌تواند هزینه‌ی سنگینی داشته باشد.

این مقاله برای هر دو طرف نوشته شده است. مطالب بر پایه‌ی قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) و قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) است. هدف آموزش است، نه جایگزین نظر وکیل برای پرونده‌ی شما.

در این مقاله می‌خوانید

• اعسار و تقسیط چه فرقی دارند؟
• مهلت ۳۰ روزه و خطر حبس
• مدارک و صورت اموال
• بار اثبات: چه کسی باید ثابت کند؟
• مهریه‌ی تا ۱۱۰ سکه و بیشتر از آن
• بعد از حکم: اقساط و تعدیل
• طرح تازه‌ی مجلس درباره‌ی مهریه
• اشتباه‌های رایج
• سؤال‌های متداول

اعسار و تقسیط چه فرقی دارند؟

در گفت‌وگوی روزمره این دو را یکی می‌گیرند، اما در قانون دو مرحله‌اند. اول باید «اعسار» پذیرفته شود؛ یعنی دادگاه بپذیرد که بدهکار نمی‌تواند همه‌ی بدهی را یکجا بپردازد. بعد، اگر بدهکار توان پرداخت قسطی دارد، نوبت «تقسیط» می‌رسد.

ماده ۱۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی همین را می‌گوید: وقتی اعسار ثابت شد و بدهکار توان پرداخت به‌صورت قسطی دارد، دادگاه هم‌زمان با صدور حکم اعسار، یا مهلت مناسبی می‌دهد یا حکم تقسیط صادر می‌کند. مبلغ هر قسط باید با درآمد و هزینه‌ی ضروری زندگی او بخواند و در حدی باشد که واقعاً بتواند بپردازد.

نکته‌ی مهم برای زنی که مهریه را مطالبه می‌کند: اعسار یا تقسیط طلب را از بین نمی‌برد. طبق تبصره‌ی ۱ ماده ۱۱، حکم تقسیط یا مهلت مانع وصول باقی‌مانده‌ی بدهی از اموال یا مطالباتی نیست که بعداً از بدهکار به دست می‌آید. اگر اموالی شناسایی شود، همچنان می‌توانید از آن‌ها وصول کنید. درباره‌ی شناسایی و توقیف اموال، مقاله‌ی توقیف اموال برای وصول مهریه را ببینید.

مهلت ۳۰ روزه و خطر حبس

اگر محکوم‌علیه (کسی که رأی علیه او صادر شده) مال قابل‌توقیفی نداشته باشد، ماده ۳ اجازه می‌دهد محکوم‌له (طلبکار) درخواست حبس او را بدهد. این حبس تا زمان اجرای حکم، پذیرفته‌شدن دعوای اعسار یا جلب رضایت طلبکار ادامه دارد.

اینجا مهلت ۳۰ روزه اهمیت پیدا می‌کند. به گفته‌ی همین ماده، اگر بدهکار تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، هم‌زمان با ارائه‌ی صورت کلیه‌ی اموال خود، دعوای اعسار را مطرح کرده باشد، حبس منتفی می‌شود؛ مگر آنکه دعوای اعسار پس گرفته شود یا با حکم قطعی رد شود.

اگر مهلت ۳۰ روز گذشته باشد چه؟ تبصره‌ی ۱ ماده ۳ راهی باز گذاشته است. دعوای اعسار هنوز قابل طرح است، اما برای جلوگیری از حبس باید طلبکار موافقت کند یا دادگاه یک کفیل یا وثیقه‌ی معتبر و هم‌ارز بدهی را بپذیرد. اگر بعداً اعسار با حکم قطعی رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف ۲۰ روز محکوم‌علیه را تحویل دهد.

پیام عملی روشن است: روزشمار اجرائیه را جدی بگیرید. ابلاغ اجرائیه تاریخ دارد و ۳۰ روز از همان روز حساب می‌شود.

مدارک و صورت اموال

ماده ۸ مهم‌ترین شرط شکلی دادخواست اعسار را مشخص می‌کند: باید فهرست مفصل اموال به دادخواست پیوست شود. این فهرست طبق متن ماده شامل این موارد است:

• مقدار یا مبلغ و ارزش همه‌ی اموال منقول و غیرمنقول؛
• موجودی نقدی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایرانی یا خارجی، با مشخصات دقیق حساب؛
• اموال نزد دیگران و مطالبات از اشخاص ثالث؛
• فهرست نقل‌وانتقال و تغییرات این اموال در یک سال پیش از طرح دعوای اعسار.

ماده ۸ همچنین می‌گوید اگر بدهکار بخواهد اعسار را با شهادت شهود ثابت کند، باید حداقل اظهارنامه‌ی کتبی دو شاهد را پیوست کند. شاهد باید مدتی با او معاشرت داشته باشد که از وضع معیشتش مطلع باشد. طبق ماده ۹، شاهد باید هویت مدعی اعسار، شغل، میزان درآمد و راه‌های مشروع تأمین معاش او را بیان کند و تأیید کند که بدهکار، جز مستثنیات دین، مالی در دسترس برای پرداخت بدهی ندارد.

یک جمع‌بندی کاربردی از مدارک مرسوم (فهرست زیر نمونه است و به شرایط هر پرونده بستگی دارد):

• دادخواست اعسار به‌همراه صورت اموال؛
• تصویر رأی و اجرائیه‌ی مهریه؛
• گواهی‌های درآمد یا بیکاری و گردش حساب‌های بانکی؛
• اظهارنامه‌ی دو شاهد در صورت لزوم؛
• مدارک مربوط به تعهدات خانوادگی و هزینه‌های ضروری.

اگر صورت اموال پیوست نشود چه می‌شود؟ این بستگی به شرایط دادخواست دارد: گاهی اخطار رفع نقص صادر می‌شود و گاهی دعوا به دلیل نقص رد می‌گردد. نکته‌ای که اینجا قطعی است این است که بدون فهرست اموال، دعوا در معرض خطر جدی است؛ جزئیات اجرایی را وکیل پرونده باید بررسی کند.

بار اثبات: چه کسی باید ثابت کند؟

بسیاری فکر می‌کنند بدهکار همیشه باید اعسارش را ثابت کند. ماده ۷ ساده‌تر از این است و دو حالت دارد.

حالت اول: بدهکار پیش‌تر دارا بوده، یا بدهی در برابر مالی ایجاد شده که به او رسیده است. اینجا خودِ او باید اعسارش را ثابت کند؛ مگر اینکه نشان دهد آن مال واقعاً یا حکماً تلف شده است.

حالت دوم: بدهی در برابر چیزی ایجاد نشده و طلبکار نتواند دارایی فعلی یا قبلی بدهکار را ثابت کند، یا دادگاه به آن اطمینان نکند. در این حالت، ادعای اعسار با سوگند بدهکار و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

در دعوای مهریه، نظرها درباره‌ی اینکه مهریه از کدام دسته است متفاوت است. از دیدگاه رایج، مهریه دینی است که در برابر مالی به زوج نرسیده، اما این برداشت تفسیر حقوق‌دانان است و محل اختلاف است.

مهریه‌ی تا ۱۱۰ سکه و بیشتر از آن

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) برای مهریه دو رژیم قائل شده است. اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۱۰ سکه‌ی تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصولش مشمول ماده ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی است؛ یعنی در صورت امتناع زوج با وجود توان مالی، امکان حبس به درخواست زوجه وجود دارد. برای مازاد بر ۱۱۰ سکه، فقط ملائت (توان مالی) زوج ملاک پرداخت است.

یک نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه هم تأکید دارد که این سقف مانع صدور حکم به کل مهریه نیست. دادگاه همچنان به کل مبلغ حکم می‌دهد؛ تفاوت در ابزار اجرای آن است.

در عمل یعنی چه؟

• مهریه تا ۱۱۰ سکه: زوج برای اینکه حبس نشود باید اعسار را به‌موقع و درست مطرح و ثابت کند.
• مبلغ بالاتر: برای مازاد، موضوع توان مالی مطرح است. زوجه معمولاً با شناسایی و توقیف اموال پیگیری می‌کند (به‌جز مستثنیات دین).

پیش از اتکا به این بخش، حتماً بخش بعدی را بخوانید؛ چون موضوع در مجلس در حال تغییر است. برای آشنایی با انواع مهریه و تفاوت‌ها، مقاله‌ی انواع مهریه کمک می‌کند.

بعد از حکم: اقساط و تعدیل

اگر اعسار پذیرفته و حکم تقسیط صادر شود، ماجرا تمام نشده است. تبصره‌ی ۲ ماده ۱۱ می‌گوید هر یک از طلبکار و بدهکار می‌تواند با دادخواست، تعدیل اقساط را بخواهد. دادگاه با توجه به نرخ تورمی که مراجع رسمی اعلام کرده‌اند، یا تغییر در وضع معیشت و درآمد بدهکار، میزان اقساط را تعدیل می‌کند.

پس تعدیل دوطرفه است: اگر درآمد بدهکار بیشتر شده یا تورم قسط را بی‌ارزش کرده، طلبکار می‌تواند افزایش بخواهد. اگر درآمد بدهکار کم شده، او می‌تواند کاهش بخواهد. شرح‌هایی که حقوق‌دانان نوشته‌اند معمولاً می‌گویند باید زمان معقولی (در عمل حدود یک سال) از حکم گذشته باشد؛ اما این مدت در متن ماده نیامده است و یک رویه‌ی تفسیری است.

طرح تازه‌ی مجلس درباره‌ی مهریه

در شهریور ۱۴۰۵ مجلس طرحی را تصویب کرد که اجرای کیفری مهریه را به ۱۴ سکه محدود می‌کرد و برای بدهکارانی که در برابر آن مالی دریافت نکرده‌اند، پایش الکترونیکی را به‌جای حبس می‌گذاشت. طبق گزارش‌های خبری در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، شورای نگهبان این سقف ۱۴ سکه‌ای را خلاف شرع دانست، به چند ابهام در متن ایراد گرفت و طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند.

به زبان ساده: تا زمان آخرین بررسی ما (مهر ۱۴۰۵)، طبق گزارش‌های خبری، این طرح قانون نهایی و لازم‌الاجرا نشده است و قواعد بالا همچنان مبنای کار است. چون وضعیت طرح ممکن است هر هفته تغییر کند، پیش از هر اقدام آخرین وضعیت را از وکیل یا منابع رسمی بپرسید. و یک نکته: بر اساس تحلیل‌هایی که در این باره منتشر شده، حتی اگر چنین طرحی نهایی شود، حق مالی زن از بین نمی‌رود؛ ابزارهای اجرا و شیوه‌ی اثبات توان مالی تغییر می‌کند.

اشتباه‌های رایج

• دیر جنبیدن: گذشتن ۳۰ روز از ابلاغ اجرائیه بدون طرح اعسار، ریسک حبس را بالا می‌برد.
• ندادن صورت کامل اموال: فهرست ناقص یا بدون مشخصات حساب‌ها، دعوا را تضعیف می‌کند. نقل‌وانتقال‌های یک سال اخیر را هم باید بنویسید.
• فرض اینکه اعسار یعنی «بخشیده شدن مهریه»: طلب سر جایش می‌ماند؛ فقط شیوه‌ی پرداخت یا ابزار اجرا عوض می‌شود.
• انتقال صوری مال: اگر مالی را برای فرار از دین منتقل کنید، مشکل حقوقی و حتی کیفری پیدا می‌کنید (مقاله‌ی معامله به قصد فرار از دین را ببینید).
• انتظار درآمد ثابت از اقساط: اگر شرایط تغییر کرد، دادخواست تعدیل را فراموش نکنید.

برای دیدن جایگاه مهریه میان سایر دیون و استثنائات آن، مقاله‌ی مستثنیات دین هم می‌تواند مفید باشد.

سؤال‌های متداول

آیا با طرح اعسار حتماً از حبس نجات پیدا می‌کنم؟

خیر. طبق ماده ۳، طرح اعسار در مهلت ۳۰ روزه همراه با صورت اموال، حبس را منتفی می‌کند، اما این حکم تا زمانی است که دعوا پس گرفته نشود یا با رأی قطعی رد نشود. نتیجه‌ی دعوا را کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند.

تقسیط مهریه را چه کسی تعیین می‌کند؟

دادگاه. بر اساس ماده ۱۱، دادگاه با توجه به درآمد و هزینه‌ی ضروری زندگی بدهکار، مهلت یا اقساط را تعیین می‌کند. توافق دو طرف هم ممکن است، اما آنچه اینجا توضیح داده شد مسیر دادگاه است.

اگر زوج بعداً پولدار شود، تکلیف چیست؟

طبق تبصره‌ی ۱ ماده ۱۱، حکم تقسیط یا مهلت مانع وصول باقی‌مانده‌ی طلب از اموال و مطالباتی که بعداً از بدهکار به دست می‌آید نیست. افزون بر آن، تبصره‌ی ۲ امکان درخواست تعدیل اقساط را می‌دهد.

آیا حکم اعسار ممنوع‌الخروجی را برمی‌دارد؟

این سؤال جزئیات خاص دارد. در یک نظریه‌ی مشورتی منتشرشده در ۱۴۰۴ آمده است که «ثبوت اعسار» در ماده ۲۳ را اعسار مطلق دانسته‌اند و صرف صدور حکم تقسیط را کافی نمی‌دانند. با توجه به اینکه این نظر باید با متن رسمی کنترل شود، پیش از هر اقدامی از وکیل بپرسید.