معاملات مدیران با شرکت در قانون تجارت: مواد ۱۲۹ تا ۱۳۳

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دادرز

این مبحث از «تله‌های واژه‌ای» آزمون وکالت است. چهار ماده‌ی پشت‌سرهم، چهار ضمانت اجرای متفاوت: قابل ابطال، معتبر در برابر ثالث، باطل و مسئولیت جبران خسارت. اگر ضمانت اجرا را با هم قاطی کنید، تست را از دست می‌دهید. در این مقاله هر ماده را از متن لایحه می‌خوانیم و در پایان جدول مقایسه و پنج تست داریم.

چرا این مبحث آزمونی است؟

مدیران شرکت سهامی امین شرکت‌اند و اختیار دارند. وقتی مدیر خودش طرف معامله با شرکت می‌شود، تعارض منافع پیش می‌آید. قانون‌گذار این تعارض را با چند سازوکار مهار کرده است:

• اجازه‌ی قبلی هیئت مدیره و اطلاع‌رسانی به بازرس (ماده ۱۲۹)؛
• محروم‌کردن مدیر ذی‌نفع از رأی (مواد ۱۲۹ و ۱۳۱)؛
• حفظ حقوق اشخاص ثالث حسن‌نیت (ماده ۱۳۰)؛
• ممنوعیت مطلق وام و ضمانت به نفع مدیران (ماده ۱۳۲)؛
• ممنوعیت رقابت (ماده ۱۳۳).

طراح تست معمولاً یک ضمانت اجرا را در گزینه‌ها جابه‌جا می‌کند؛ مثلاً «باطل» را به‌جای «قابل ابطال» می‌گذارد. پس باید هر ماده را با «فعل» خودش حفظ کنید.

ماده ۱۲۹: معامله‌ی مدیر با شرکت نیازمند اجازه‌ی هیئت مدیره

ماده ۱۲۹ می‌گوید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر آن‌ها باشند، «نمی‌توانند بدون اجازه‌ی هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند».

مراحل قانونی در صورت صدور اجازه

1. هیئت مدیره اجازه می‌دهد؛
2. هیئت مدیره بازرس شرکت را بلافاصله از معامله مطلع می‌کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌دهد؛
3. بازرس در گزارش خاصی، جزئیات معامله و نظر خود را درباره‌ی آن به همان مجمع تقدیم می‌کند؛
4. مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع، هم در هیئت مدیره و هم در مجمع، در رأی‌گیری حق رأی ندارد.

نکته‌ی مهم برای تست: این ماده دامنه‌ی «غیرمستقیم» دارد و شخص حقوقی وابسته به مدیر را هم می‌گیرد. در متن ماده، استثنایی برای «معاملات عادی شرکت با مشتریان» یا معاملات با شرایط استاندارد نیامده است. اگر در تستی چنین استثنایی را به ماده نسبت دادند، آن را به متن ماده ارجاع ندهید.

ماده ۱۳۰ و ۱۳۱: ضمانت اجرا؛ ثالث و ابطال

این دو ماده را باید کنار هم خواند، چون یکی از «اعتبار در برابر ثالث» و دیگری از «ابطال» سخن می‌گوید.

ماده ۱۳۰: اعتبار در برابر ثالث و مسئولیت جبران خسارت

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ «در هر حال»، حتی اگر مجمع عادی آن را تصویب نکند، «در مقابل اشخاص ثالث معتبر است»، مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. اگر شرکت ضرر کند، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیران ذی‌نفع و مدیرانی که معامله را اجازه داده‌اند، «متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت» هستند.

ماده ۱۳۱: قابل ابطال بودن

اگر معامله بدون اجازه‌ی هیئت مدیره انجام شده و مجمع عمومی عادی هم آن را تصویب نکرده باشد، معامله «قابل ابطال» است. شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله، و اگر معامله مخفیانه انجام شده باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد. تصمیم به طرح این درخواست با مجمع عمومی عادی است که به دعوت هیئت مدیره یا بازرس تشکیل می‌شود و پس از شنیدن گزارش بازرس درباره‌ی رعایت‌نشدن تشریفات تصمیم می‌گیرد؛ مدیر یا مدیرعامل ذی‌نفع حق رأی ندارد. مسئولیت او در برابر شرکت همچنان باقی است.

نتیجه: ضمانت اجرای ماده ۱۲۹ «بطلان خودبه‌خودی» نیست. معامله تا زمان ابطال معتبر است و ثالث حسن‌نیت هم در امان است. دو مفهوم را از هم جدا کنید: «قابل ابطال» (ماده ۱۳۱) و «به خودی خود باطل» (ماده ۱۳۲).

ماده ۱۳۲: وام، اعتبار و ضمانت: بطلان

طبق ماده ۱۳۲، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، «به استثنای اشخاص حقوقی»، حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار بگیرند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. متن ماده می‌گوید: «این گونه عملیات به خودی خود باطل است».

• اشخاص مشمول: علاوه بر مدیران حقیقی، کسانی که به نمایندگی شخص حقوقیِ عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره‌ی شرکت حاضر می‌شوند، و نیز همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، اولادِ اولاد، برادر و خواهر این اشخاص.
• استثنا: بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری، به شرط این‌که معامله «تحت قیود و شرایط عادی و جاری» انجام گیرد؛ در این حالت معتبر است.
• ضمانت اجرا: بطلان. نیازی به رأی مجمع یا دعوای ابطال نیست؛ این ماده برخلاف ۱۳۱ از «قابل ابطال» حرف نمی‌زند.

دقت کنید «به استثنای اشخاص حقوقی» یعنی خود شخص حقوقیِ عضو هیئت مدیره مشمول منع نیست؛ ولی نماینده‌ی حقیقی او مشمول است.

ماده ۱۳۳: معاملات رقابتی مدیران

مدیران و مدیرعامل «نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند». هر مدیری که از این ماده تخلف کند و تخلفش موجب ضرر شرکت شود، «مسئول جبران» آن خواهد بود. متن ماده ضرر را عام گرفته است: «اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت». در این ماده، سخنی از بطلان یا قابل‌ابطال‌بودن معامله‌ی رقابتی نیامده؛ ضمانت اجرای متن، مسئولیت جبران خسارت است.

برای آزمون، تفاوت را این‌طور به یاد بسپارید: ماده ۱۲۹ درباره‌ی «معامله با خود شرکت» است، ماده ۱۳۳ درباره‌ی «معامله‌ی مشابه با رقابت علیه شرکت» است و ضمانت اجرایش مدنی (جبران خسارت) است.

جدول مقایسه‌ی مواد ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ و ۱۳۳

ستون آخر برای ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ برداشت از قواعد عمومی است؛ ماده‌ها صراحتاً «خواهان» را نام نمی‌برند، پس در تست با تعبیر صریح متن (مثلاً «به خودی خود باطل») پیش بروید.

نکات آزمونی

• ماده ۱۲۹: بدون اجازه‌ی هیئت مدیره ممنوع؛ مدیر ذی‌نفع حق رأی ندارد (هم در هیئت مدیره و هم در مجمع).
• ماده ۱۳۱: «قابل ابطال» است نه باطل؛ شرکت تا سه سال از انعقاد (معامله‌ی مخفی: از کشف) ابطال را از دادگاه می‌خواهد و تصمیم به این درخواست با مجمع عادی است.
• ماده ۱۳۰: معامله در برابر ثالث معتبر است، مگر تدلیس و تقلب با مشارکت ثالث.
• ماده ۱۳۲: «به خودی خود باطل»؛ بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری با شرایط عادی و جاری مستثنا.
• ماده ۱۳۳: رقابت ممنوع؛ ضمانت اجرا جبران ضرر است و ضرر شامل تفویت منفعت هم می‌شود.

برای مرور بقیه‌ی مواد پرتکرار به مواد مهم حقوق تجارت سر بزنید و منابع مطالعه را در بهترین منابع حقوق تجارت ببینید. فهرست قوانین خاص آزمون هم در قوانین خاص آزمون وکالت آمده است.

پنج تست با پاسخ تشریحی

سؤال‌های متداول

۱. آیا معامله‌ی مدیر با شرکت بدون اجازه‌ی هیئت مدیره باطل است؟

طبق مواد ۱۲۹ و ۱۳۱، چنین معامله‌ای در صورت عدم تصویب مجمع عادی «قابل ابطال» است، نه باطل از ابتدا. شرکت می‌تواند تا سه سال از انعقاد (معامله‌ی مخفی: از کشف) بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

۲. آیا طرف ثالث معامله با مدیر ضرر می‌کند؟

طبق ماده ۱۳۰، معامله در برابر ثالث معتبر است، مگر در موارد تدلیس و تقلب که ثالث در آن شرکت کرده باشد. مدیران در برابر شرکت مسئول جبران خسارت‌اند.

۳. آیا شرکت می‌تواند به مدیر وام بدهد؟

خیر؛ ماده ۱۳۲ وام و اعتبار و تضمین دیون مدیران حقیقی (و کسانی که در حکم آن‌ها در ماده آمده‌اند) را به خودی خود باطل می‌داند. بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری با شرایط عادی و جاری مستثنایند.

۴. ضمانت اجرای معاملات رقابتی مدیر چیست؟

ماده ۱۳۳ این معاملات را ممنوع کرده و مدیر متخلف را مسئول جبران ضرر شرکت، شامل تفویت منفعت، می‌داند. برای پرونده‌ی مشخص از وکیل بپرسید.

مواد این مقاله از متن لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت (۲۴ اسفند ۱۳۴۷) استخراج شده است. برای مرور رأی‌ها به آرای وحدت رویه‌ی آیین دادرسی مدنی و برای محاسبه‌ی نمره به ماشین‌حساب درصد و نمره مراجعه کنید. آخرین بررسی متن مواد: ۳۰ مهر ۱۴۰۵.