آرای وحدت رویه حقوق مدنی؛ مهم‌ترین آرا با شماره، تاریخ و خلاصه‌ی مضمون (آپدیت 1405)

رأی وحدت رویه یعنی رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف میان شعب یا دادگاه‌ها در تفسیر یک قانون. چنین رأیی طبق ماده‌ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

در این مقاله نُه رأی مهم از آرای وحدت رویه حقوق مدنی و دعاوی مالی را با شماره، تاریخ، شعب مختلف‌الرأی و مضمون مرور می‌کنیم و در پایان پنج تست اورجینال می‌بینید. شماره و تاریخ هر رأی با متن منتشرشده‌ی آن تطبیق داده شده است.

نویسنده: سجاد یوسفی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دوره‌های آزمون وکالت دادرز

چرا آرای وحدت رویه منبع تست هستند؟

این آرا برای طراح آزمون سه مزیت دارند. اول اینکه رسمی و قابل‌استنادند. دوم اینکه یک مسئله‌ی اختلافی را به یک پاسخ واحد می‌رسانند. سوم اینکه موضوعشان کاربردی است و به همین دلیل برای ساختن سؤال موردی مناسب‌اند.

نکته‌ی مهم برای داوطلب این است که رأی وحدت رویه قانون جدید نمی‌سازد؛ تفسیر یک قانون موجود است. بنابراین هر رأی را همراه ماده‌ی قانونی پشت آن یاد بگیرید، نه جدا از آن.

جدول زیر هفت رأی از این مقاله را در یک نگاه نشان می‌دهد.

در بخش‌های بعد دو رأی دیگر درباره‌ی بیمه (781 و 869) هم می‌آید.

آرای عقود و تعهدات

رأی وحدت رویه شماره‌ی 821 (1401/2/20): غبن افحش

در دو پرونده، قراردادی که خیار غبن (یا همه‌ی خیارات) در آن ساقط شده بود، مورد ادعای غبن فاحش قرار گرفت. شعبه‌ی سوم دیوان عالی کشور غبن «افحش» را از شمول شرط اسقاط خارج می‌دانست، اما شعبه‌ی نوزدهم این تفکیک را بی‌وجه تلقی کرده بود.

هیئت عمومی رأی شعبه‌ی سوم را تأیید کرد. به موجب این رأی، طبق مواد 416 به بعد قانون مدنی در غبن فاحش مغبون حق فسخ دارد. اگر سقوط این حق در عقد شرط شده باشد (ماده‌ی 448: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود)، با توجه به رفتار متعارف مردم، این شرط بالاترین مراتب غبن، یعنی «افحش»، را شامل نمی‌شود.

دادگاه باید ادعا را با رعایت مواد 417 تا 419 بررسی کند. ماده‌ی 417 می‌گوید غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ماده‌ی 418 می‌گوید مغبون اگر هنگام معامله به قیمت عادله عالم بوده باشد، خیار فسخ نخواهد داشت. ماده‌ی 419 هم می‌گوید در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور شود.

برای جدول کامل خیارات، مقاله‌ی انواع خیارات در قانون مدنی را ببینید.

رأی وحدت رویه شماره‌ی 847 (1403/2/25): وکالت «به هر قیمت»

اختلاف میان شعبه‌ی پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و شعبه‌ی 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. وکیل مالی را بر اساس وکالتنامه‌ای که فروش «به هر قیمت و به هر شخص، حتی به خود» را مجاز کرده بود، با قیمتی بسیار پایین فروخته بود.

هیئت عمومی در رأی خود به ماده‌ی 247 و ماده‌ی 667 استناد کرد. ماده‌ی 667 می‌گوید وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از حدود اختیار تجاوز نکند. به موجب رأی، عبارت «به هر قیمت» به معنای قیمت متعارف عرفی است. اگر وکیل مال را به قیمتی که عرف نمی‌پذیرد بفروشد، معامله خارج از اختیار وکیل و فضولی است و صحتش به اجازه‌ی موکل بستگی دارد.

دقت کنید که این رأی تنها به معامله‌ای ناظر است که بعد از تنظیم وکالتنامه انجام شده است. موضوع فضولی را در مقاله‌ی معامله فضولی در قانون مدنی مفصل‌تر بخوانید.

رأی وحدت رویه شماره‌ی 805 (1399/10/16): وجه التزام

اختلاف میان شعب 22 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بود. موضوع، وجه التزام قراردادی برای تأخیر در پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ی بانکی بود. یک شعبه معتقد بود وجه التزام بیش از شاخص تورم، با قانون آیین دادرسی مدنی ناسازگار و بی‌اعتبار است. شعبه‌ی دیگر توافق طرفین را به استناد اصل آزادی اراده معتبر دانسته بود.

هیئت عمومی نظر دوم را پذیرفت: وجه التزام قراردادی برای جبران تأخیر در تعهدات پولی تابع ماده‌ی 230 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین حتی اگر از نرخ تورم رسمی بیشتر باشد، تا زمانی که با قوانین امری (از جمله مقررات پولی) مغایرت نداشته باشد، معتبر است.

ماده‌ی 230 می‌گوید اگر در ضمن معامله شرط شود که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند.

آرای خسارت تأخیر تأدیه، کاهش ارزش دین و ورشکستگی

رأی شماره‌ی 850 (1403/5/16): روش محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه

شعب دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد درباره‌ی «شاخص سالانه» یا «شاخص ماهانه» اختلاف داشتند. هیئت عمومی بر اساس ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی (1379) نظر شعبه‌ی دوم را تأیید کرد.

• در دعاوی مالی با موضوع دین از نوع وجه رایج، با احراز شرایطی مانند تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، خسارت بر اساس شاخص سالانه‌ای محاسبه می‌شود که بانک مرکزی به‌صورت جدول ماهانه منتشر می‌کند.
• روش محاسبه: شاخص زمان پرداخت تقسیم بر شاخص زمان سررسید، ضرب در اصل دین.
• سودهای مرکب فاقد وجه شرعی در این خسارت لحاظ نمی‌شود.

رأی شماره‌ی 788 (1399/3/27): تأخیر تأدیه در ورشکستگی

اختلاف میان شعبه‌ی 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه‌ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بود. هیئت عمومی تصریح کرد طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی ایام توقف را از ورشکسته ندارند. مسئولیت ضامن هم در هر حال نمی‌تواند بیش از مسئولیت مضمون‌عنه باشد، بنابراین این خسارت از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

رأی شماره‌ی 877 (1405/3/12): خسارت تأخیر تأدیه پس از توقف تاجر ورشکسته

این رأی تازه‌ترین رأی این بخش است. اختلاف میان شعبه‌ی دوم دادگاه تجدیدنظر یزد و شعبه‌ی 17 دادگاه تجدیدنظر مازندران بود.

به موجب رأی، پس از صدور حکم ورشکستگی بدهی‌های مدت‌دار با رعایت تخفیف‌های متناسب با مدت به بدهی حال تبدیل می‌شوند (ماده‌ی 421 قانون تجارت). اداره‌ی تصفیه در اجرای مواد 13، 30، 46 و 47 قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی، اموال ورشکسته را صورت‌برداری و مهر و موم می‌کند و مطالبات بستانکاران را تصدیق می‌کند.

اگر بر اثر تورم ارزش دارایی‌های ورشکسته افزایش یابد یا اموالی مازاد بر دیون او باقی بماند و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده‌ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی) را درخواست کنند، اداره‌ی تصفیه پس از احراز، آن را از محل دارایی‌های باقی‌مانده محاسبه و به بستانکاران پرداخت می‌کند. این رأی طبق ماده‌ی 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای همه‌ی مراجع لازم‌الاتباع است.

نکته‌ی تستی: رأی 788 می‌گوید طلبکاران حق مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی ایام توقف را از تاجر ورشکسته ندارند. رأی 877 همین موضوع را در فرض خاصی پاسخ می‌دهد: اگر دارایی ورشکسته (مثلاً بر اثر تورم) بیش از دیون او باشد و بستانکار درخواست کند، خسارت کاهش ارزش دین موضوع ماده‌ی 522 از محل همان مازاد پرداخت می‌شود. پس در تست‌ها به دو قید «مازاد دارایی» و «درخواست بستانکار» دقت کنید. چون رأی 877 جدید است، بررسی کنید در فهرست منابع هر آزمون قرار دارد یا نه.

آرای خانواده و مهریه

رأی شماره‌ی 829 (1401/12/16): صلاحیت در دعوای مهریه علیه ثالث

در این پرونده زوجه، نه علیه شوهر بلکه علیه شخص ثالثی که متعهد شده بود ملکی را به عنوان مهریه منتقل کند، دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» اقامه کرد. شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و شعبه‌ی 24 در صلاحیت دادگاه خانواده می‌دانست.

هیئت عمومی نظر شعبه‌ی اول را پذیرفت. استدلال رأی این است که دادگاه خانواده مرجع اختصاصی است و فقط در موارد احصاشده در قانون حمایت خانواده (1391) صلاحیت دارد. چنین دعوایی که شوهر طرف آن نیست، خارج از آن موارد است و طبق اصل کلی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار می‌گیرد.

برای تکمیل مبحث مهریه، ماده‌ی 1082 قانون مدنی را هم بخوانید: به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و تبصره‌ی الحاقی 1376 محاسبه‌ی مهریه‌ی وجه رایج را متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی بانک مرکزی مقرر کرده است.

آرای مسئولیت مدنی و بیمه

رأی شماره‌ی 781 (1398/6/26): جبران خسارت بدنی راننده‌ی مسبب حادثه

شعبه‌ی پنجم دیوان راننده‌ی مقصر را «شخص ثالث» نمی‌دانست، اما شعبه‌ی دهم پوشش بیمه‌ی شخص ثالث را شامل صدمات بدنی او می‌دانست. هیئت عمومی نظر شعبه‌ی دهم را تأیید کرد. رأی با استناد به ماده‌ی 65 قانون بیمه‌ی اجباری (1395)، که بیمه‌نامه‌های قبلی را تابع قانون زمان صدور می‌داند اما بعضی احکام قانون جدید را به خسارت‌های پرداخت‌نشده تسری می‌دهد، حکم پوشش خسارت بدنی پرداخت‌نشده‌ی راننده‌ی مسبب حادثه را به بیمه‌نامه‌های پیش از این قانون هم قابل تسری دانست.

رأی شماره‌ی 869 (1404/6/25): دیه‌ی راننده‌ی مقصر به قیمت روز

اختلاف میان شعب سوم و 42 دیوان بود. شعبه‌ی سوم این خسارت را دیه و قابل‌پرداخت به نرخ روز می‌دانست؛ شعبه‌ی 42 آن را خسارت بیمه‌ای محدود به سقف بیمه‌نامه تلقی می‌کرد. هیئت عمومی رأی شعبه‌ی سوم را تأیید کرد.

مضمون رأی این است که اگر راننده‌ی مقصر پیش از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه‌ی بدنی شود، دیه یا ارش از مبلغ بیمه‌نامه بیشتر باشد و بیمه‌گر مازاد را جبران نکرده باشد، مبنای محاسبه‌ی خسارت قیمت زمان پرداخت است. رأی به ماده‌ی 490 قانون مجازات اسلامی (1392) و قانون بیمه‌ی اجباری (1395) استناد دارد.

برای مرور قوانین خاص مرتبط، فهرست قوانین خاص آزمون وکالت را ببینید. سوگند تکمیلی هم موضوع رأی وحدت رویه‌ی دیگری است که در مقاله‌ی سوگند در حقوق بررسی شده است.

پنج تست درباره‌ی آرای وحدت رویه

تست 1)

در قراردادی شرط شده «کلیه‌ی خیارات ساقط است». فروشنده پس از معامله ادعا می‌کند قیمت عادله‌ی ملک در زمان معامله چند برابر ثمن بوده است. طبق رأی وحدت رویه‌ی 821 کدام گزینه صحیح است؟

1. شرط اسقاط خیارات هر نوع غبنی را از دعوا ساقط می‌کند.
2. شرط، مرتبه‌ی «افحش» غبن را شامل نمی‌شود و دادگاه باید ادعا را بررسی کند.
3. شرط باطل و مبطل عقد است.
4. شرط اسقاط خیار غبن در حقوق ایران اصولاً قابل‌درج نیست.

پاسخ: گزینه 2. ماده‌ی 448 درج شرط سقوط خیارات را مجاز می‌داند، اما بر اساس رأی 821 این شرط، با توجه به رفتار متعارف مردم، غبن افحش را در بر نمی‌گیرد. گزینه‌ی 1 و 4 با ماده‌ی 448 و رأی مغایرند و گزینه‌ی 3 هیچ مبنایی ندارد.

تست 2)

وکیلی با وکالتنامه‌ی «فروش به هر قیمت» ملک موکل را به قیمتی که عرفاً غیرقابل‌قبول است به دوست خود فروخت. بر اساس رأی 847 وضعیت معامله چیست؟

1. صحیح و لازم، چون وکیل صراحتاً مجاز بوده است.
2. باطل مطلق و قابل‌اجازه نیست.
3. فضولی و منوط به اجازه‌ی موکل.
4. صحیح، اما موکل فقط حق مطالبه‌ی خسارت دارد.

پاسخ: گزینه 3. هیئت عمومی عبارت «به هر قیمت» را به قیمت متعارف عرفی تفسیر کرد. فروش با قیمت غیرقابل‌قبول عرفی از حدود اختیار خارج و فضولی است و صحت آن به اجازه‌ی موکل بستگی دارد.

تست 3)

در قراردادی وجه التزام تأخیر در پرداخت وجه نقد بیشتر از شاخص تورم تعیین شده و با هیچ مقرره‌ی امری هم مغایرت ندارد. طبق رأی 805 چه باید کرد؟

1. وجه التزام باید به شاخص تورم کاهش یابد.
2. وجه التزام معتبر است و دادگاه مطابق ماده‌ی 230 حکم می‌دهد.
3. وجه التزام در تعهدات پولی اصولاً باطل است.
4. طلبکار باید ضرر واقعی را اثبات کند.

پاسخ: گزینه 2. بر اساس رأی 805 وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، حتی بیش از نرخ تورم رسمی، تا زمانی که با قوانین امری مغایر نباشد معتبر است. ماده‌ی 230 هم دادگاه را از کاستن یا افزودن به مبلغ توافق‌شده منع می‌کند.

تست 4)

برای محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ی دین نقدی، طبق رأی 850 از چه ابزاری استفاده می‌شود؟

1. شاخص ماهانه‌ی مرکز آمار
2. نرخ سود بانکی مرکب
3. شاخص سالانه‌ی بانک مرکزی (جدول ماهانه)، با تقسیم شاخص زمان پرداخت بر شاخص زمان سررسید
4. توافق ثابت 10 درصد در سال

پاسخ: گزینه 3. رأی 850 روش را شاخص سالانه‌ی منتشرشده توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه می‌داند و سودهای مرکب فاقد وجه شرعی را نمی‌پذیرد.

تست 5)

زوجه‌ای علیه شخص ثالثی که ملکی را به عنوان مهریه به او متعهد شده، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می‌کند. شوهر طرف دعوا نیست. دادگاه صالح کدام است؟

1. دادگاه خانواده
2. دادگاه عمومی حقوقی
3. شورای حل اختلاف
4. دادگاه انقلاب

پاسخ: گزینه 2. بر اساس رأی 829، دادگاه خانواده فقط در موارد احصاشده صلاحیت دارد و دعوای زوجه علیه متعهد ثالث (بدون طرف بودن زوج) در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

معرفی دوره‌ی جمع‌بندی آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه را باید هم‌زمان با موادِ پشت آن‌ها خواند. اگر وقت کافی برای گردآوری و خلاصه‌کردن آرای سال‌های اخیر ندارید، دوره‌ی آرای وحدت رویه 5 سال اخیر (1400 تا 1404) دادرز آن‌ها را به شکل مرتب ارائه می‌دهد.

پایه‌ی مدنی قوی هم لازم است؛ برای آن می‌توانید دوره‌ی حقوق مدنی 1 تا 8 را ببینید. وعده‌ی نتیجه نمی‌دهیم، اما روش مطالعه‌ی منظم، مهم‌ترین عامل کاهش خطاست.

سؤالات متداول