ورشکستگی در حقوق تجارت: شرایط، انواع و آثار آن

نویسنده: سجاد یوسفی

ورشکستگی چه کسانی را شامل می‌شود

مقررات ورشکستگی در قانون تجارت، اختصاص به تجار (اعم از اشخاص حقیقی تاجر و شرکت‌های تجاری) دارد. افراد غیرتاجر در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی‌های خود مشمول قواعد «اعسار» در حقوق مدنی می‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آن‌ها را صادر کرد. حتی پس از فوت تاجر نیز در صورت احراز توقف او در زمان حیات، امکان صدور حکم ورشکستگی در چارچوب مواعد قانونی وجود دارد که جزئیات آن را می‌توانید در مطلب مواعد و اعداد مهم در حقوق تجارت مرور کنید.

شرایط حکم ورشکستگی

برای صدور حکم ورشکستگی، دو شرط اساسی باید در کنار هم احراز شود:

• داشتن صفت تاجر: شخص باید به موجب قانون، تاجر شناخته شود یا شرکت تجاری باشد.
• توقف از تادیه‌ی وجوه: تاجر باید از پرداخت دیون حال و مسلم خود متوقف شده باشد؛ درباره‌ی اینکه دین باید حتماً تجاری باشد یا نه، نظرها متفاوت است. تاریخ توقف به موجب حکمی که هنگام اعلان ورشکستگی یا پس از آن صادر می‌شود معین می‌گردد و اگر معین نشود، تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاریخ توقف محسوب می‌شود (ماده‌ی ۴۱۶)؛ این تاریخ مبدأ بسیاری از آثار حقوقی است.

انواع ورشکستگی: جدول مقایسه (عادی، به تقصیر، به تقلب)

قانون‌گذار بر اساس رفتار تاجر و علت توقف، ورشکستگی را به سه دسته تقسیم کرده است:

آثار حکم ورشکستگی بر تاجر و طلبکاران

مهم‌ترین اثر حکم ورشکستگی، منع مداخله‌ی تاجر در اموال خود از تاریخ صدور حکم است. همچنین وضعیت معاملات تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف تابع احکام ویژه‌ای است؛ به‌گونه‌ای که برخی معاملات او مانند صلح محاباتی یا هبه، تأدیه‌ی هر قرض و معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران باشد، باطل و بلااثر است (ماده‌ی ۴۲۳). از سوی دیگر، دیون مؤجل تاجر با صدور حکم ورشکستگی حال می‌شود و طلبکاران عادی دیگر حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند، بلکه باید در قالب هیئت غرما مطالبات خود را پیگیری کنند.

نقش مدیر تصفیه و مراحل کلی تصفیه‌ی امور

پس از صدور حکم، مدیر تصفیه (یا اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی) به عنوان قائم‌مقام قانونی تاجر و نماینده‌ی هیئت طلبکاران، اداره‌ی دارایی تاجر را بر عهده می‌گیرد. مراحل کلی شامل مهر و موم اموال، صورت‌برداری از دارایی‌ها، تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران، تلاش برای انعقاد قرارداد ارفاقی و در صورت عدم حصول توافق، فروش اموال و تقسیم حاصل فروش میان طلبکاران به نسبت طلب آن‌هاست.

اعاده‌ی اعتبار به زبان ساده

ورشکستگی ممکن است محرومیت‌هایی (مانند منع انتخاب به مدیریت شرکت سهامی طبق ماده‌ی ۱۱۱ لایحه‌ی اصلاحی) برای تاجر به همراه داشته باشد. اعاده‌ی اعتبار نهادی است که به تاجر اجازه می‌دهد حیثیت تجاری خود را بازیابد. این امر یا به صورت حقیقی (حقی) و با پرداخت کلیه‌ی دیون اصل و فرع محقق می‌شود، و یا به صورت قانونی پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از اعلان ورشکستگی و در صورت اجرای کامل قرارداد ارفاقی یا ابراء/رضایت همه‌ی طلبکاران صورت می‌گیرد (ماده‌ی ۵۶۵)؛ البته ورشکسته به تقلب تا اعاده‌ی حیثیت کیفری نمی‌تواند اعاده‌ی اعتبار تجاری کند (ماده‌ی ۵۷۵).

نکات تستی و پرسش‌های متداول

قدم بعدی

اگر درباره‌ی مسیر مطالعه و جمع‌بندی مباحث حقوق تجارت سؤال دارید، می‌توانید از «مشاوره‌ی رایگان کارشناس دادرز» استفاده کنید.